المصدر أكد لـ«الأحداث المغربية» أن المركزيات النقابية شرعت، بعد لقاءات مشاورات مع وزير الشغل والإدماج المهني، في وضع تصوراتها حول المشروع، مضيفا أن هذا التفاعل تزايد في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الحكومة على عهد الوزير السابق محمد يتيم والوزير الحالي محمد أمكراز رفضت مناقشة المشروع إلا بعد التوصل بهذه المقترحات.
مصدر داخل وزارة الشغل کشف أنه لحد الساعة توصلت مصالح الوزارة بمقترحات ثلاث مرکزيات نقابية، هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وكذا الاتحاد العام للشغالين المحسوبة على حزب الاستقلال، فيما كان الاتحاد المغربي للشغل سباقا لوضع تصوره حول المشروع. هذا في الوقت الذي رفضت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحد الساعة وضع تصورها بخصوص مشروع القانون المنظم للإضراب، فيما تصر بعض النقابات، وفقا للمصدر نفسه على إدراج القانون المتعلق بالنقابات قبل الشروع في
مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.