كود الرباط//

لم يتطرق البلاغ الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحبيب المالكي يوم أمس الثلاثاء 25 يونيو 2019، لمصير مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، أو ما يعرف اختصارا بقانون التعليم.

فمنذ “لايف” رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، الذي تسبب في انقسام داخل الأغلبية (الحكومية والبرلمانية) مما أجل التصويت على مشروع القانون الإطار إلى أجل غير مسمى.

ورغم أن مصدر حكومي أكد لـ”كود” أن هناك لجنة من الحكماء دون أن يذكر من شكلها، تتدارس إمكانية تمرير مشروع القانون الإطار بشكل متوافق عليه، إلا أن سعيد أمزازي وزير التعليم الحالي، يطبق ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم دون انتظار إخراج القانون الإطار.

وكشف ذات المصدر أن “التوافق” يتم عبر ثلاثة أطراف، الحكومة ممثلة في هيئة الأغلبية ورئيس الحكومة ووزير التعليم، والبرلمان، وعمر عزيمان باعتبار رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.

ومن المنتظر أن يلعب المستشار الملكي عمر عزيمان، دور صاحب الأخضر للمرور بشكل عملي إلى تمرير القانون الإطار.

وقد تضمن اجتماع مكتب مجلس النواب، مناقشة جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين فاتح يوليوز في المحورين المتعلقين بالجانب الاقتصادي والبنيات التحتية وقطاعات الداخلية والخارجية والأوقاف.

كما تداول مكتب المجلس في مختلف السبل الكفيلة بتطوير منظومة الأسئلة الشفهية وتحسين أدائها والرفع من نجاعتها على النحو الذي يمكن من توسيع قاعدة المشاركة، وترسيخ مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المعقلن للزمن.

وأحال مكتب المجلس على لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة مقترح قانون يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى، كما أحال على لجنة التعليم والثقافة والاتصال مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس.

وأما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد أحال المكتب عليه مشاريع اتفاقيات مع كل من جمهورية كرواتيا والجمهورية التشيكية والمملكة الإسبانية.