احمد الدغرني//

لازال وجود فيروس كورونا يدفعنا الى التفكير فيه و التعمق في اثره علينا و على كافة البشر، و يعتبر الجانب السياسي من اهم الجوانب التي يجب التفكير فيها، واستخلاص الدروس منها. و قد جعلني التفكير فيه ان اكتب حتى الآن اربع مقالات و نشرها.

و في هذه المقالة الخامسة أتناول موضوع العفو الملكي على معتقلي حراك الريف وكل المنفيين بسبب ذلك الحراك، لأننا حسب اعتقادي يجب علينا ان نفرق ما بين سياستين : سياسة ما قبل ظهور كورونا في بلادنا سنة 2020 و سياسة ما بعده. و قد كانت البرامج السياسة المسطرة في البلاد لا تنبني على وجود هذا الفيروس الذي زعزع العالم، و اخترق المجتمع المغربي، و ادخل ظواهر جديدة لم يعشها احد منا من قبل و لم يكن يتصورها. و من لم يفرق بين هاتين المرحلتين فسيكون خارج الواقع السياسي، وقد فرض علي شخصيا ان أشرع في تغيير مواقفي، وافكاري، وأن أدخل من باب المرحلة الجديدة لعلني أنفع الناس.

و بما ان جلالة ملك المغرب قد تبنى العفو على بعض المعتقلين بهذه المناسبة، و دعم صندوق كورونا و بمبلغ مهم مئتان مليار سنتيم من ماله الخاص، و بادرت مجموعة من الاثرياء و كذالك المؤسسات و الإدارات العمومية وغيرها لدعم هذا الصندوق الذي بدوره يشكل ظاهرة جديدة، تبشر بتغيير جديد في عقول السياسيين و الطبقة الغنية ، ويفتح المجال لتطبيق سياسة محاربة الفقر لدى الاوساط الشعبية بكيفية جدية. و بما ان البرنامج السياسي الكبير والجديد من الناحية الأمنية و الاجتماعية و الاقتصادية سيرتكز على المرض و الموت الذي فرضه هذا الفيروس، وكذلك كثير من البرامج السياسية و الدينية و التجارية و الإدارية و القانونية …

و قد بدأت تسود في المجتمع و سيلة الاتصال عن بعد، عن طريق تكنولوجيا الاعلام مما وفر الحرية و الإمكانية في الاتصال بين أفراد الشعب و الحكام متاحة، و مفتوحة بدون وسائط البيروقراطية الإدارية و عراقيل السياسيين المتحكمين قبل سنة 2020 في رقاب الشعب..

و في إطار هذاالجو السائد في المجتمع يمكن ان يقدم الفرد المتواضع مثلي مقترحاته، و يعرض أفكاره “عن بعد “. ومن ذلك هذه المقالة الخامسة التي خصصناها لتقديم ملتمس العفو على معتقلي حراك الريف، والمتابعين، والمنفيين كما يلي:

اولا: يجب علينا ان نفرق بوضوح ما بين سنة 2016 و 2020 حيث بدأ الحراك بالتجمعات العامة في الحسيمة سنة 2016. و الآن لا احد يستطيع ان ينظم التجمعات العامة في الريف او غيره، و لا في اي منطقة في العالم خوفا من عدوى فيروس كورونا، و كانت سياسة الدولة المغربية هي إيقاف التجمعات العمومية والمسيرات.. و تحداها الجمهور بتنظيم التجمعات وغيرها، و في وسط ذالك ظهر شباب يحمل أفكارا متنوعة. و يبثها في التجمعات و من بينهم ظهر ناصر الزفزافي و الكثيرون ممن تعرضوا للاعتقال والمتابعات واللجوء الى الخارج، و لو اطلق سراحهم جميعا أوعادوا من المنفى الآن ،لن يستطيعوا عقد اي تجمع في جو وجود فيروس كورونا في الحسيمة و غيرها حتى في مدينة نيويورك و في اثينا و ليس بالمنع الذي تصدره السلطات العمومية.

ثانيا: كان من بين التهم الرئيسية الموجهة لناصر الزفزافي هي الدخول للمسجد يوم الجمعة للرد على خطبة الإمام اثناء الصلاة. و قد توقفت صلوات الجمعة و خطبها الآن وهو في السجن في كثير من الدول، و من بينها المغرب ، ولن يجد احد في الحسيمة أو غيرها فرصة للرد على خطبة الجمعة.

ثالثا: ان المحاكم التي أصدرت الأحكام ضد هؤلاء السجناء قد اغلقت ابوابها امام الجمهور، و بدأ المرض و الموت ينتشر في القضاة و عائلاتهم و المحامين وغيرهم، و صار لدى أسرة العدالة وقت متوفر للتفكير و مراجعة النفس ..

رابعا : ان الطبقة السياسية التي كانت من وراء الدعاية لإعتقال هؤلاء السجناء، والمنفيين، والمتابعين، و من بينها بعض الاحزاب السياسية، و بعض مسؤولي الأمن و السلطة، الذين أحيلوا على التعاقد او العزل كانوا استغلوا وجودهم في الحكم، قد اصاب الشلل كل أنشطتهم في التجمعات العامة و وسائل الإعلام، والبرلمان، والجهات، والجماعات المحلية وصار تهديد المرض والموت يفرض عليهم تغيير افكارهم و برامجهم حول الريف و الصحراء و غيرها، و نعني الذين كانوا نافذين في السلطة و المجال الحزبي، و كان لهم تأثير على صياغة ملفات اعتقال هؤلاء السجناء، ونفي آخرين..
نحن في مرحلة اخرى ظهرت فيها شخصيات جديدة في مواقع المسؤولية لم تكن لها يد في صياغة سياسة معالجة ملفات حراك الريف الخاطئة

خامسا: ان الريفيين في منطقتهم او في بلدان الهجرة و خاصة في هولندا و بلجيكا و ألمانيا سيراجعون جميعا سياستهم، و اهدافهم تحت تأثير فيروس كورونا في الدول الأوروبية و في كل شمال افريقيا و ستنتهي كل الأفكار التي كانت خاطئة…

و ختاما فان الإعتقال والنفي والمتابعات في الريف أصبحت لا فائدة من ورائها، و ترتبط بفترة زمنية مضت، و نحن في مرحلة اخرى، وصفتها ملكة بريطانيا في خطابها الأخير، بأنها عادت بالبشرية الى ما يشبه الحرب العالمية سنة 1940.

وأنا أتحمل مسؤليتي في تقديم هذا الملتمس الى جلالة الملك، و قصدي هو أن أعينه ما استطعت، وأعين إخواني وأخواتي الريفيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.