كود طنجة//

تفاجأ المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون بطنجة من بدء أشغال تهيئة مشروع عقاري ضخم تم إلغاء تراخيصه من قبل ولاية طنجة، ويقع بمدخل مدينة طنجة بطريق الرباط.

فبعد فضيحة تاغازوت تم إلغاء جميع التراخيص التي تهم المشاريع العقارية المثيرة للجدل والتي رخصتها لجنة الاستثناءات بإقليم طنجة، ومن ضمنها هذا المشروع الذي يملكه برلماني الاتحاد الدستوري محمد الزموري، والذي كان موضوع نزاع طويل بينه وبين القيادي الپامي أحمد الدريسي.

وتفاجأ الرأي العام المحلي بقيام البرلماني المذكور بالشروع في أشغال تهيئة هاته التجزئة العقارية الضخمة رغم أنها كانت موضوع إلغاء لترخيصها بعد تفجر فضيحة تاغازوت.

ويتداول المتتبعون للشأن السياسي معطيات تفيد نشوء تحالف انتخابي بين البرلماني صاحب المشروع والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس بلدية اگزناية المحاذية لمدينة طنجة، وهو المشروع الذي تم إلغاء رخصه من قبل الوالي امهيدية بعد تفجر فضيحة تاغازوت.

وهذا المشروع يمتد على أزيد من 16 هكتار، كان قد ألغيت جميع رخصه من قبل الوالي قبل بضعة أشهر، قبل أن يتم الترخيص له سرا وبطرق مشبوهة من قبل القيادي الپامي دون احترام المساطر القانونية.

ويسود توتر كبير بين كبار المنعشين العقاريين بطنجة بسبب تقاعس السلطات وتغاضيها عن هذا الخرق والسماح له وحده بإنجاز المشروع، وهو ما يثير الشبهات قبيل الانتخابات، خاصة وأن هاته التجزئة ستدر عليه أرباحا تفوق 20 مليار سنتيم.

وبالمقابل تم إلغاء مشاريع تجزئات سكنية مملوكة لمنعشين عقاريين آخرين لهم مشاريع مماثلة بعشرات الهكتارات وكلفت أصحابها استثمارات بملايير السنتيمات.

وذكرت المصادر ل”كود” أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تعمل على فحص هاته المشاريع ووقفت على عشرات الخروقات التي تهم تجزئات سرية ورخص غير قانونية.

وينتظر أن تتفجر فضائح أخرى تهم ملفات بارونات مخدرات يملكون تجزئات ومشاريع عقارية بمئات الهكتارات فمدخل مدينة طنجة.