وكان العمدة ادريس الأزمي قد قرر أن يمنح الشركة دعما يقدر بـ200 مليون سنتيم، ووضع بالمجان رهن إشارتها مساحة من أرض “كوطيف” بالمنطقة الصناعية “سيدي ابراهيم”. وبرر هذه الامتيازات بـ”مجهودات” ترمي إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. لكن المهندسين المعماريين الغاضبين طالبوا بفتح تحقيق في ملابسات تكليف مكتب المهندسة المعمارية المقربة من العمدة بصفقة إنجاز دراسة تخص هذا المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن المهندسين المعماريين يسجلون ارتفاعا غير مفهوم لـ”أسهم” مكتب دراسات هذه المهندسة المعمارية في أوساط المنعشين العقاريين الذين يتداولون في الكواليس بأنهم يلجؤون إلى خدماته، بالنظر إلى علاقات “نافذة” لمقربين من المهندسة المعمارية المعنية من مسؤولي الوكالة الحضرية ومن المجلس الجماعي للمدينة.
وسبق لهذه المهندسة المعمارية أن أثارت غضبا، في الآونة الأخيرة، في أوساط هيئة المهندسين المعماريين بعدما رست على مكتبها صفقة دراسات تهيئة شارع محمد الخامس، بوسط المدينة، وهي التهيئة التي تندرج في إطار مشروع ممول من طرف ولاية الجهة والمجلس الجماعي ومؤسسة العمران بقيمة مالية تناهز 50 مليون درهم.