الصباح//

عجزت لجان التفتيش التي أجرت عمليات افتحاص للوائح محاسبات كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، عجزت عن حصر مجموع الاختلالات المالية وتدبير طلبات العروض، ومتابعة الدراسات التي أطلقتها كتابة الدولة، منذ 2013 في عدد من المجالات، دون أن تنجز، ما أثر على الرؤية المستقبلية لقطاع واعد تراهن عليه المغرب لتحسين عرض التكوين المهني وانسجامه مع متطلبات الشغل.

وظلت كتابة الدولة التي حذفت من الهيكلة الحكومية الجديدة، تتصرف منذ نشأتها، في ميزانية تجاوزت 400 مليون درهم، موزعة بين 240 مليون درهم ميزانية للتسيير، وحوالي 160 مليون درهم ميزانية للاستثمار، دون احتساب الحساب الخصوصي (صندوق أسود)، المفتوح باسم “صندوق النهوض بتشغيل الشباب”.

واكتشفت لجان الافتحاص أن كتابة الدولة في التكوين المهني لم تنجز بعض الدراسات القطاعية، أو ما يسمى “دراسة الجدوى التي تسبق الشروع في إنجاز بعض المشاريع، كما أن دراسات تستهلك عدة سنوات من أجل الإعداد ، تكون معها المعطيات الاقتصادية والاجتماعية قد تغيرت بشكل مطلق، ما يعتبر هدرا للمقدرات الإدارية والمالية، علما أن دراسة مهمة تتعلق بوضع رؤية إستراتيجية لتطوير منظومة التكوين المهني في أفق 2020، لم تنجز كما لم تنفذ الصفقة العمومية الخاصة بها.