أنس العمري ـ كود ///

كما كانت منذ البداية سباقة في تناول ما عاشت على إيقاعه آنفا من تطورات مثيرة في الأيام الأخيرة، استطاعت «كود»، في إطار متابعتها لهذا الموضوع الحصول، بشكل حصري، على وثائق تثبت صحة قراءتها في أسباب إعفاء عامل المنطقة، رشيد عفيرات، والتي تظهر أن رواية الداخلية المبنية على تبرير القرار ب «سوء تدبيره لملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري بمدينة الدار البيضاء» ما شداش.

وأول تناقض تكشفه هذه الوثائق بشأن ما استنتج من بلاغ الوزارة يتعلق بفرضية أن هذا الإجراء المثير للجدل يرتبط بفيلا (مونفيليي) ذات الرسم العقاري 2320/ دي، الواقعة في ملتقى شارعي الزرقطوني وآنفا، والتي طالها الهدم قبل أسابيع.

فعكس ما روج، فعامل آنفا ليس المسؤول عن المصير الذي كان ينتظر البناية، والذي، وكما وسبق أن نشرت «كود»، تبقى الكلمة الأخير فيه للوكالة الحضرية بالدار البيضاء. بل إن تفعيل تسويتها إلى الأرض جاء تنفيذا لقرارات صدرت بهذا الخصوص.

وأولها كان من والي جهة الدار البيضاء ـ سطات، سعيد حميدوش.، الذي منح رخصة استثنائية، موقعة في 19 غشت 2019، والتي تنشر «كود» نسخة منها، لمسير شركة مختصة في العقار لإقامة فندق من فئة أربعة نجوم.

ليأتي بعد ذلك الدور على رئيس مقاطعة المعاريف، الذي منح لصاحب المشروع رخصة بناء موقعة من قبل رئيسها عبد الصمد حيكر بتاريخ 22 ماي الماضي، وهو الإجراء الذي تلاه إصدار رخصة الهدم عن دائرة سيدي بليوط، موقعة من قبل رئيسها، وهما الوثيقتان اللتان تنشرهما بدورهما «كود».

ومن خلال هذه الرخص، التي لم يعد من بد بعد استصدارها سوى الانتقال لمرحلة التنفيذ، يظهر أن رشيد عفيرات لم «يسء تدبير» هذا الملف لكونه اتبع فقط ما تلزمه به المساطر القانونية للتعمير، وهو ما يبرأ فيلا (مونفيليي) من «العقاب الملتبس الظروف» للعامل.

غير أن هناك رواية برزت إلى السطح تشير إلى أن عامل آنفا زاد شي ورقة أخرى فيما يخص ملف مسطرة هدم هاد البناية، وهذا التصرف في حالة ما إذا كان صحيحا يستدعي ليس فقط إعفاء رشيد عفيرات بل تحويله للتحقيق.

أما فيما يخص الفرضية الثانية التي تحدثت عن أن الإعفاء كان ضريبة للاصطدام مع المحامين بالبيضاء، إثر إفراغ مكتب زميل لهم دون حضور وإشعار الأخير، فهذه حكاية أخرى يمكن اختصار إظهار عدم قوتها بقرار قضائي.

فقبل حملة المراقبة الشهيرة التي قادت إلى إغلاق مطاعم ملايرية في عين الذئاب، إثر تسجيل خروقات عديدة لتدابير الوقاية من وباء (كورونا)، كان تحدد مآل الشكاية عدد 2020/3110/118، والتي قدمت في هذا الموضوع ضد رجال سلطة، إذ، بعد دارسة هذه المسطرة، تقرر بشأنها الحفظ لانعدام العنصر الجرمي، وللتنازل بتاريخ 2020/07/09، وهو القرار الذي لم يكشف عنه، في وقت ما زالت لم تظهر بعد نتائج التحقيق الإداري، الذي أعلنت الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تكلفت به.

وقد سبق ل «كود» أن نشرت كرونولوجيا المراحل المسطرية لهذه العملية، لي ناض عليها صداع كبير وأخرجت عشرات المحامين للاحتجاج في عز «الطوارئ الصحية»، والتي استعرض من خلالها مصدر مطلع على الملف الواقعة، جميع المحطات التي قطعت قبل تنفيذ القرار الذي وصفه ب «الإخلاء المؤقت».

وأمام هذه الحقائق يتبين أن الإعفاء لا علاقة له بالفرضتين، ما يدعم القراءة التي ذهبت فيها «كود»، والتي ربطت «التضحية» برشيد عفيرات بما حدث في مطاعم أثرياء في عين الذئاب، والتي طال 7 منها عقوبة إغلاق توزعت بين 24 و48 ساعة لمخالفتهم لإجراءات الاحتراز من تفشي (كوفيد ـ19)، وهي المخالفات التي تابعها المغاربة من خلال فيديوهات صورت داخل مطعم (كابيسطون).

وما قد يعزز أيضا صحة هذه الفرضية هي حالة الانتشاء التي رصدت في أوساط بعض المستثمرين في القطاع، والذين لم يخفوا سعادتهم بهذا الإعفاء بعدما أثار العامل سخطهم في أثكر من مناسبة بالقرارات التي كانت تصدر عنه، ومنها فرض إغلاق المقاهي والمطاعم، قبل تسرب فيروس (كورونا) للملكة على الساعة الحادية عشرة ليلا، والذي كان فجر موج غضب وساعة وسط مهنيي القطاع بالمنطقة.

وإذا أثبتت الأيام أننا كنا صادقين في هذه القراءة، مع أن الأدلة المقدمة تدعم منذ الآن ذلك ولم تعد تفتح المجال للتشكيك فيها، فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاضية ستوجه ل«خطاب» مراهنة الداخلية، في المرحلة المقبلة، على الكفاءات لتعزيز وجودها القوي والفعال في الجهات والأقاليم، لأن التسويق لهذا التصور لن يستقيم في ظل «أكل» الوزارة لأحد كفاءاتها ليس إلا لكونه أبان عن نجاعة كبيرة في تدبير محاصرة الجائحة في تراب نفوذه قبل تفجر بؤر وبائية ظهرت بها، وقاد أكبر عمليات هدم لدور الصفيح والكاريانات بدوار سي غانم، ودوار فضول، ودوار الحاجة فاطنة، والدشرة، ودرب المسعودي، واتخذ إجراءات شجاعة شجعت على تحريك عجلة الاستثمار، واستعاد أملاكا عمومية فشلت السلطات لسنوات في الاقتراب منها.. وهو رصيد سيكون العامل محظوظا بأن لا يمسح ببلاغ مقتضب إذا ما تدخل رئيس الدولة لينصفه ويحميه في حالة تأكد أن خروجه من آنفا كان سببه فقط حرصه على تطبيق القانون على الجميع بدون تمييز، بما في ذلك مالكي مطاعم عين الذئاب «المعاقبين».