محمد الوحداني الرئيس السابق للمجلس البلدي لسيدي ايفني ///

في الوقت الذي ضجت فيه صفحات تقارير المجلس الأعلى للحسابات،حول التجزئات العقارية، المرفوع مؤخرا لملك البلاد ، بملاحظات مباشرة و توصيات صارمة، تدعو فيها الرؤساء إلى وضع حد نهائي لمباشرة الترخيص لمشاريع التجزئات السكنية، التي لا تتوفر فيها شروط الإستقرار و السكن ، من قبيل الربط بالماء الشروب و الكهرباء و قنوات الصرف الصحي، نتفجأ بحملة إعلامية يقوم بها أحد المنعشين العقاريين بكلميم ضدا على كل هذه التوجيهات القانونية و التدبيرية ، التي تكون في مرحلة أولى مجرد توصيات، لكن اصرار رؤساء الجماعات الترابية على مخالفتها، سيضعهم أمام المساءلة القانونية و المتابعات الجنائية .

مع الإشارة إلى أن مافيا العقارات هذا يريد إقامة آلاف الوحدات السكنية، التي سيستقر فيها آلاف المواطنين ، في منطقة لم يتم فيها برمجة اية ميزانيات تخص البنى التحتية الأساس ( ماء ،كهرباء، صرف صحي …)سواء منه، أو من أية مؤسسات عمومية ! و قد سبق له أن صرح أكثر من مرة في حملات اعلامية و ترويجية بمعلومات تدليسية حول مشروع شراكة وقعها مع وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية و المصالح الإجتماعية للجيش ، في حين أن جميع المهتمين و المطلعين على قوانين التعمير، و شروط استفادة المنعشين العقاريين، من برامج بناء و بيع الوحدات السكنية ،لمنتسبي الجيش أو أي فئة أخرى من موظفي الإدارات العمومية ، تكون بعد الإنتهاء من بناء الوحدات السكنية، و ليس قبلها .

إن تغول و إحتكار بعض اللوبيات العقارية التي تمص دماء الشعب،  أغلب صفقات و معاملات كراء مقرات الإدارات العمومية في مدينة كلميم ، و بأثمنة خيالية،  يجعلنا أمام سؤال عريض أخر : إلى متى يجب السكوت عن مثل هذه الإبتزازات الإعلامية و المؤسساتية… لأفراد يظنون أنهم فوق القانون ؟ و من أجل مصالحهم المريضة و اطماعهم الجشعة يجب الترخيص لهم باحتكار الصفقات لوحدهم ، و الترخيص لهم ببناء وحدات سكنية لا تتوفر فيها ادنى شروط الاستقرار الانساني ، او فإنهم سيشترون قلما أو موقعين….و سيعلنون حروبا دانكشوتية ضد من يدافع عن ضمان شروط استقرار قانوني و انساني لعشرات الاف المواطنين .

إن مثل هذا الشجع، و اللاوطنية هي من خلقت ذات 2003 تجزئة سيدي مومن بالدار البيضاء  ، و فرخت داعشيين كانوا سيفجرون وطنا بأكمه ، لأنهم ترعرعوا في تجزئات لا ماء ولا كهرباء و لا صرف صحي و لا خدمات عمومية….