عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

علمت “كَود” من مصادر مطلعة أن رئيس الجماعة الترابية لميدلت، الموقوف مؤخرا على ضوء تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عبد العزيز الفاضلي، وعضو بمجلس جهة درعة تافيلالت، كان يتقاضى من مجلس الجهة بصفة غير قانونية تعويضات بلغت 4000،00 درهم خلال الفترة الممتدة من 1/11/2015 إلى 31/12/2015 و24000 درهم برسم سنة 2016.

وأكدت المصادر ل”كَود” إن هذه التعويضات حصل عليها الرئيس الموقوف، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في خرق مفضوح وتناقض مع مقتضيات الفصل 55 من القانون التنظيمي المنظم للجامعات الترابية، الذي يمنع الجمع بين التعويضات الممنوحة من الجماعة و تعويضات الجهة بالرغم من كون المعني بالأمر وقع التزاما اختار فيه طواعية استمرار الحصول على تعويضاته من جماعة ميدلت.

هذا، وأفادت نفس المصادر أن الخازن الجهوي بالراشيدية وجه رسالة في هذا الشأن إلى الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، من أجل تصحيح هذه التناقض باستصدار أمر بالتحصيل من أجل استرداد هذه المبالغ المتحصل عليها خارج القانون، والتي يبدو أن هناك تواطؤ مابين الرئيسين، كما أشار لذلك بعض المتتبعين، لسبب بسيط هو أن كلاهما يعلم أن رئيس جماعة ميدلت وقع التزاما بتقاضي تعويضاته من الجماعة وليس من الجهة، وحصل على هذه المبالغ منذ سنتي 2015 و2016، لكن التزم كلاهما الصمت.

وشددت مصادر “كَود” على ضرورة إحالة القضية على الجهة القضائية المختصة، سيما أن الأمر يتعلق هنا باختلاس أموال عمومية والتدليس، بدل الاكتفاء باسترداد هذه الأموال.