كود مكتب الرباط////

أفرج مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مشروع قانون الذي يحدد معايير الصحفي، ووفق المعطيات المتوفرة فان الخلفي ميز بين الصحفي المهني المحترف والصحفي الحر والصحفي المتدرب والصحفي الشرفي

ونص المشروع على أن المجلس الوطني الذي سيحدث هو الذي سيتولى تسليم بطائق الصحفيين بدل وزارة الاتصال التي ظلت تحتكر هذا الاختصاص منذ وزير الداخلية النافذ في عهد الحسن الثاني إدريس البصري، وشدد الخلفي على أن تسليم البطاقة لن تمنح لصحفي ارتكب جريمة جنائية أو تبث ممارسته للابتزاز والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ أو سبق وأدين بجرائم المخذرات أو الإرهاب أو ثبت انه أجير لدى منظمات أجنبية.

ومنح المشروع القاضي حق سحب بطاقة الصحافي في حالة صدور حكم.