كـود : عمـر المزيـن//

عبر عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استنكاره لإصرار ما أسماه الادعاءات الباطلة التي قال إنها “تستهدف تشويه سمعته الشخصية وسمعة الحزب الذي ينتمي إليه، من خلال المتاجرة بدم المرحوم آيت الجيد، في محاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية”.

وأوضح حامي الدين، في بيان حقيقة، توصّلت به “كود”، أن هذا الاستهداف يأتي امتدادا لحملات مبنية على المتاجرة بقضية طالب جامعي قضى في أحداث جامعية منذ أزيد من 24 سنة، مؤكدا على حقه في اللجوء إلى القضاء قصد اتخاذ جميع الإجراءات دفاعا عن سمعته الشخصية، واقتناعا بدور القضاء في حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

وجدّد حامي الدين، التأكيد على أن القضية التي يطلق عليها إعلاميا “قضية آيت الجيد” قال فيها القضاء كلمته النهائية سنة 1994وأعاد التأكيد على ذلك سنتي 2012و 2013، لافتا إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة اعتبرت محاكمته آنذاك قد ىشابتها عدة اختلالات وأن اعتقاله كان تعسفيا، واستدرك “غير أن تيارا سياسيا معينا يأبى إلا المتاجرة بهذه القضية إعلاميا وسياسيا بعدما فشل في المنافسة الانتخابية والسياسية”.

وأضاف: “الأطراف التي حركت هذه القضية بعد أكثر من 20 سنة من إغلاق الملف، هي الجناح الاستئصالي في حزب الأصالة والمعاصرة”، مسجلاً أن هذا “البام” لم يتورع عن إقحام المؤسسة البرلمانية في هذه المتاجرة بدم المرحوم آيت الجيد ليس بهدف الوصول إلى الحقيقة وإنما بهدف النيل من سمعته باعتباره مسؤولا في حزب العدالة والتنمية.