أنس العمري – كود //

في جريمة قتل سيدة فرنسية بتزنيت ومحاولة قتل سيدة أخرى بلجيكية في أكَادير، هناك ما يجب الوقوف عنده.

فتأكيد التحريات الأولوية أن دوافعها مرضية، بعدما بينت الأبحاث أن الموقوف على خلفيتها يعاني من اضطرابات نفسية وذهنية بعد التدقيق في ملفه الطبي وحجز أدلة ومؤشرات مساعدة على استخلاص ذلك، منها علب أقراص وعقاقير توصف ضمن العلاجات النفسية، إلى جانب وضع اليد عليه في ظرف زمني وجيز، يضعنا، وعلى الرغم من ذلك، أمام أسئلة كثيرة لا تحتمل التأجيل في طرحها.

ولعل أبرزها ما يرتكز حول محاولة فهم كيفاش وقع هاد الحادث المؤلم؟، وهل كان هناك تقصير تسبب فهادشي كلو ؟ ومن المسؤول عنه بالدرجة الأولى عن ما وقع؟

فهذه الأسئلة يجب أن تأخذ الإجابة مكانها في التحقيقات المنجزة للكشف عن جميع ملابسات هذه الواقعة الصادمة، حتى يكون لها ما بعدها من إجراءات تجنبنا حدوث فواجع مماثلة تنسف كل الجهود المبذولة لتعزيز الشعور لدى المواطنين بالأمن والطمأنينة في كنف بلد يرفل في نعمة الاستقرار.

فلا أحد ينكر بأن هذا النوع من الاعتداء يصعب استباق حدوثه، لكن ما يثير الحيرة لحد الآن لدى العديين، هو ما الذي حال دون رصد المشتبه فيه، في ظل حالة الاستنفار الذي شهدته تيزنيت بعد وقوع الجريمة، طلية الفترة التي امتدت بين قتل السائحة الفرنسية وتنفيذ اعتداء أكَادير الذي استهدف المواطنة البلجيكية. والأهم من ذلك هو كيف له التنقل لكل هذه المسافة والتجول في كورنيش أكادير واختيار ضحيته ثانية، دون أن يلفت الانتباه إليه أو يثير الشكوك حول نواياه، قبل استهدافها.

ليأتي بعد ذلك استحضار جانب آخر يسائل بالدرجة الأولى من فتح باب الخروج لشخص كان رهن الاستشفاء العقلي بمستشفى، حيث خضع للعلاج في فترات مختلفة، والذي أودع فيه آخر مرة نتيجة تسببه، عقب دخوله في نوبة عصبية حادة، في إلحاق خسائر مادية بمدخل فندق بمدينة تيزنيت، علما أن البحث بين كذلك أنه سبق له تنفيذ محاولة انتحار فاشلة بمنزل والديه خلال سنة 2012، إثر دخوله في حالة نفسية حادة.

إن تحديد المسؤوليات في ما يخص ما حدث يوم السبت الأسود، وترتيب قرارات على ضوء ما ستخلص إليه نتائج البحث في هذا الشأن، سيكون له أثر في ضمان العيش في جو يسوده الأمن والطمأنينة، وليس مرهونا بأن تخييم على التنقلات فيه أجواء القلق والتوجس الدائم من احتمال التعرض لاعتداءات يمكن تجنبنا إذا عولجت مسبباتها بالطريقة الصحيحة.