وحسب تقرير المندوبية، فمن غير التكلفة المباشرة اللي 20 فالمية دالنساء المعنفات كيتحملوها، واللي كتتعلق بالطبيب والقضاء والإصلاح واستبدال الأغراض اللي تم إتلافها ومصاريف مغادرة البيت والسكن فبلاصة خرا، كاينين تكاليف أخرى غير مباشرة كتتحدد ف517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية).
هذ التكلفة المباشرة قاصحة بزاف، وكتقيس الزوج كذلك والأطفال، بحيث 55 فالمية منها مرتبطة بفقدان أيام العمل المنزلي، وكتخسر فيها 284 مليون درهم بالنسبة للنساء المعنفات و3.1 مليون درهم بالنسبة للأزواج ديالهم، و44 فالمية ديال التكلفة كتتعلق بفقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم ليهم ولأزواجهن 55 مليون درهم).
وكذلك كيتم تحمل التكلفة ديال تغيب الأطفال عن الدراسة بسبب حوادث العنف ضد النساء، واللي كتشكل 1 فالمية، أي 5,7 مليون درهم، وهذا كيعني أن العنف ضد النساء فتكاليفو يمكن يقيس أفراد أسرة كاملة، وتكون عندو تبعات وخيمة إلى ماحصلوش على تعويض عن هذ الأضرار.
لكن مادام أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط كيقول أن 20 فالمية كيتحملو التكلفة المباشرة و8 فالمية كيتحملو التكلفة غير المباشرة من مجموع النساء المعنفات، فشنو مصير العيالات اللي مابلغوش على العنف اللي كتعرضو ليه وكيفاش غادي يقدرو يتحملو فلوس القضاء والطبيب والمأوى والتعويض على فقدان أيام العمل ودراسة الأطفال ديالهم؟ خصوصا إلى كان الزوج هو الأسرة هوما المسؤولين على هذ العنف؟
لنا عودة لهذ الموضوع للجواب على هذ الأسئلة مع ناشطات فيمينيست.