كود كازا//

فتقرير حديث ليها، قالت لجنة حماية الصحافة، أن التكتيك الجديد للسلطات المغربية من أجل معاقبة الصحفيين صبح هو اتهامهم بارتكاب جرائم جنسية.

وكشفات اللجنة، المعروفة اختصارا بCPJ، أنه كاينين قواسم مشتركة بين الصحافيين المغاربة المعتقلين، امثال توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، اللي كتقول أنهم بثلاثة عندهم قدرة على تعقب الفساد، وكتابة مقالات افتتاحية أو تحقيقات كتناول تعسف السلطات، وكلهم تحاكمو بجرائم جنسية.

وقالت اللجنة أن المدافعين على حرية الصحافة، اللي تواصلات معاهم، شافو أن السلطات كتعتمد تكتيك وأداة “تهم الآداب العامة”، عوض تهم مناهضة الدولة، للانتقام من هذ الصحافيين وتشويه سمعتهم عند الرأي العام وباش ماياخدوش التعاطف، بحيث “فاش الصحافيين كيواجهو اتهامات الإساءة للدولة، كانوا كيتعتبرو ابطال وكيكسبو شعبية كبيرة، لكن مع اتهامو بجرائم بحال الاغتصاب، فالمجتمع غيعتبرو عديم الأخلاق”، حسب تصريح الصحافي عماد ستيتو، وهو المتهم بالمشاركة فالاغتصاب مع عمر الراضي.

وجوج من الصحافيين المتابعين، وهوما بوعشرين – مدير النشر المتابع ب15 سنة سجنا نافذا – والريسوني، خدامين فجريدة “أخبار اليوم”، اللي علنات على توقفها عن الصدور لأسباب مالية، لحرمانها من الدعم المالي لوسائل الإعلام فجايحة كورونا.

مرات بوعشرين كتقول للجنة أن مقال لبوعشرين ينتقد فيه العثماني لفشرو فتحسين البنية التحتية فالمناطق القروية هو اللي أدى لاعتقالو، وأنه ادان بجرائم اغتصاب ل14 مرا استدعاتها النيابة العامة، منهم 5 اللي عززو طرحها، و5 اللي حلفو بأن بوعشرين ماقاسهومش كَاع.

من بعد اعتقالو، جا الصحافي سليمان الريسوني باش يحل محلو كرئيس تحرير، وفكتاباتو هضر على شخصيات نافذة، وكان كيتلقى مكالمات مجهولة باش يتوقف على كتابة هذ الموضيع وإلا غيندم، كيف قالت مراتو خلود مختاري للجنة، فتم اعتقالو فماي بتهمة هتك عرض واحتجاز شاب.

وبنت أخت الريسوني، اللي حتى هي صحافية ب”أخبار اليوم”، حتى هي تعتقلات بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض، قبل ما يتم إطلاق سراحها بعفو ملكي، ورجحات أن سبب الاعتقال راجع لتقرير كانت دارتو على حراك الريف، كيف قالت للجنة.

اما عمر الراضي، فتعتقل فيوليوز خلال تحقيق ليه حول مصادرة بقع أرضية فإطار مشروع مشترك مع مؤسسة “بيرثا”، وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية كشف أن الحكومة المغربية اخترقت هاتف الراضي باستخدام برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لمدة عام قبل اعتقاله، وهذشي اللي نفاتو السلطات المغربية.

وكتقول اللجنة ان الراضي تستدعى من طرف الفرقة الوطنية 10 مرات بناء على مزاعم التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني، لكن فالاستدعاء التاسع، زادت على هذشي تهمة اغتصاب امرأة، ودابا هو متابع بالاغتصاب، والمساس بأمن الدولة من خلال تلقي تمويل أجنبي والتعاون مع استخبارات أجنبية، بالإضافة لتهمة تضليل الجمهور والتشهير وتصوير شخص دون إذنه.

وقالو المستجوبين، من طرف اللجنة، انه صعيب على هذ الصحافيين الثلاث يرجعو للمهنة ديالهم بعد السجن، حيت موضوع الأخلاق موضوع حساس.

وكتقول أنه كاينين صحافيين خرين معتقلين لكن بتهم أخرى من غير الجنس، بحال المعطي منجب اللي محاكم بعام دالحبس، وسبق نشر ف”فيسبوك” أنه محظوظ اللي ماتهموهش بالجنس.

ورصدات اللجنة، فتقريرها، كيفاش أن جمعيات نسوية رفضات هذشي، واستنكرات استغلال المرأة فالقضايا الجنائية ضد الصحفيين، بحكم أن “مثل هذه القضايا ستعيق جهود الناجيات من الاغتصاب في السعي لتحقيق العدالة”.

وقالت اللجنة انها حاولات تتواصل مع محمد آدم، الضحية المفترضة لسليمان الريسوني، وحفصة بوطاهر، اللي اتهمات عمر الراضي باغتصابها، لكن آدم رفض التعليق، وبوطاهر هضرو معاها فجوج منصات ومابانش واش قرات الميساج ولا لا.