كود : عبد الواحد ماهر

مازالت 66 أسرة من سكان الحي الصفيحي دوار القامرة بعمالة مقاطعات عين السبع ، ترفض الانخراط في عملية إعادة الإسكان التي انطلقت منذ سنة 2009 لإعادة إيواء 428 أسرة التي تقطن هذا الدوار حسب الإحصاء الذي أنجزته الجهات المختصة سنة 2008 ، فيما تقف 46 أسرة ضد المشروع وتصنف كمحتل للأرض التي يقام عليها الدوار المذكور والتي هي في ملك المكتب الوطني للسكك الحديدية.

والتي تمتد على طول السكة الحديدية

و انطلقت عملية إعادة إسكان قاطني الجيب الصفيحي دوار القامرة سنة 2009 لتتوقف سنة 2013، وتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ، واستفاد منها لحد الآن حوالي 316 أسرة حصلت على شقق بالمشروع السكني الأمان بعين السبع من أصل 362 أسرة التي انخرطت في العملية ووقعت على عقود الاستفادة، فيما لم ترغب 66 أسرة الانخراط في هذه العملية ، بمبررات تتوزع بين التعدد الأسري أو إغفال إحصاء بعض أفراد العائلة المقيمين بنفس الدوار، أو وجود أشخاص لا علاقة لهم بالدوار.

وحسب مصادر من عمالة مقاطعات عين السبع ، فقد وضعت رهن إشارة المستفيدين من عملية إسكان قاطني هذا الدوار شقق تتكون من صالون و2 غرف ومطبخ وحمام ،حدد لها كثمن 192 ألف درهم ، يؤدي منها المستفيد 107 آلاف درهم ، وصندوق التضامن للسكن 40 ألف درهم ،والمكتب الوطني للسكك الحديدية 25 ألف درهم ،وجهة الدار البيضاء 20 ألف درهم

وقد قدمت السلطات المحلية لهذة العائلات ( 66 عائلة) عرضا جديدا في شهر أبريل 2015 ،يقضي منحهم شققا تابعة لشركة إدماج سكن بعمليتي الشلالات والرحمة.

وتساهم في هذه العملية إضافة إلى ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ، كل من عمالة مقاطعات عين السبع ووزارة الإسكان وسياسة المدينة والجماعة الحضرية للدار البيضاء و مجلس جهة الدار البيضاء و وشركة إدماج سكن والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموعة الضحى.