عمر المزين – كود //

خلفت تصريحات ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي قالت أن “المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة سامير”، استياء كبير في داخل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمصفاة المحمدية.

المكتب النقابي قال بللي تأمين الحاجيات الوطنية من المواد النفطية في زمن الندرة والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق المواد الصافية، لن يتحقق إلا عبر العودة لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول وفق الاستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها من قبل ملك البلاد في ماي 2004، وهو ما سيعزز المخزون الوطني من الطاقة البترولية (أقل من 30 يوم من الكَازوال حاليا).

كما أكد بللي هاد المخزون غادي يساهم في توفير المقتضيات الدنيا للتنافس وعبرها القضاء على الأسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية (45 مليار درهم من 2016 حتى 2021).

ووصف ذات التنظيم النقابي تصريحات الوزيرة بـ”المعادية” لبقاء وتطور شركة “سامير”، مؤكدا أنها “تتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار ويسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل التفويت بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون”.

النقابة المذكورة اعتبرت تصريحات المسؤولة الحكومية شكلا من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب، مؤكدة بأن الفشل حتى الان في تفويت الأصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة من مستقبل صناعات تكرير البترول.

وأضافت أن “مصفاة سامير بنيت من طرف الوطنيين الأوائل من أجل ضمان الأمن الطاقي للمغرب المستقل وتطورت موازاة مع ارتفاع الطلب الوطني، إلى أن وصلت في سنة 2012 لطاقة تكرير 10 مليون طن في السنة (200 ألف برميل يوميا) من النفط الخام بكل أنواعه، مما سيلبي بشكل كامل حاجيات المغرب من وقود الطائرات وبنزين السيارات والفيول الصناعي لإنتاج الكهرباء والإسفلت لبناء الطرقات مع توفير حوالي 50% من الحاجيات من الكَازوال”.