عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

قال فهمي بوزيان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، إن إن أقسام جرائم المالية تتطلب تقنيات خاصة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، مؤكدة أن النيابة العامة تتعامل بطريقة فورية مع جميع الشكايات والوشايات المتعلقة بالفساد المالي.

وأبرز المسؤول القضائي، في تصريح لـ”كود”، أن النيابة العامة التابعة للدائرة الاستئنافية بفاس تعمل وفق برنامج عمل سطرته منذ إحداث قسم الجرائم المالية، مؤكدا أنها تعمل إلى جانب فريق عمل في إطار الشفافية والوضوح.

وأضاف الوكيل العام للملك بفاس، قائلاً: “خاص تكون الشجاعة في تحريك ملفات الفساد التي تتوفر فيها معلومات دقيقة بشأنها، سواء عن طريق تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو عن طريق تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وغيرها، التقارير التي تتوصل بها”.

وبخصوص عدد القضايا المسجلة أمام قسم جرائم المالية بفاس، والتي حرّكتها النيابة العامة المختصة، كشف المسؤول القضائي، في ذات التصريح، إن عدد القضايا المتعلقة بالاختلاس وصلت سنة 2019 إلى 15 قضية، مسجلة بذلك انخفاض ملحوظ بالمقارنة مع سنة 2018، التي وصلت عدد هذا النوع من القضايا إلى 17 قضية.

أما ملفات التبديد فقد وصلت سنة 2019، حسب الوكيل العام بفاس، إلى 7 قضايا، فيما وصلت قضايا الرشوة إلى قضيتين، عكس سنة 2018 التي وصل إلى ثمانية قضايا.