عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، في جلسة عامة وبالإجماع، على مشروع قانون رقم 20-83 المتمم والمغير للقانون المتعلق باقراض السندات.

وقال محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المغرب قطع خلال السنوات الأخيرة أشواطاً هامة في اتجاه إصلاح منظومة السوق المالي الوطني.

وقد مكنت هذه الإصلاحات، حسب بنشعبون، من بناء نظام مالي محصن ومتين جعلته من جهة، يتموقع كقطب مالي ناشئ ذي بعد جهوي، ومن جهة أخرى، أن يواجه الظرفية الاستثنائية الناجمة عن الجائحة العالمية، كما يتضح ذلك من خلال مستوى مؤشراته ونسب سيولة السوق وكذا الوضعية المالية للمؤسسات المالية الناشطة في هذا القطاع.

وأوضح أن القانون رقم 12-45 المتعلق بإقراض السندات والذي دخل حيز التطبيق سنة 2013، يعتبر لبنة مهمة لتدعيم وعصرنة منظومتنا المالية من خلال تعزيز نوعية الأدوات المالية المتداولة ودعم سيولة وسلامة سوق الرساميل.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن مجموع حجم عمليات إقراض السندات ببلادنا بلغ 254 مليار درهم سنة 2020. كما استقر جاري عمليات إقراض السندات في 24 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2020.

وتهدف أهم مستجدات مشروع قانون رقم 83.20 المعروض على حضراتكم والمتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات لتوسيع نشاط إقراض السندات ليشمل العمليات المنجزة مع غير المقيمين وإقراض السندات الأجنبية وكذا توسيع الاتفاقيات الإطار لتشمل النماذج الدولية بغرض جذب المستثمرين الأجانب وتدعيم جاذبية القطب المالي.

كما يهدف إلى تأمين عمليات إقراض السندات من خلال إخضاعها لإلزامية تكوين ضمانات مالية مع إعفاء بعض المعاملات البينية داخل نفس المجموعة أو المعاملات التي يقوم بها بعض مهنيي هذا النشاط وذلك حسب شروط تحددها الإدارة، مع السماح للأشخاص الذاتيين باقتراض السندات شريطة أن يتوفروا على محفظة سندات وأن يكونوا على دراية بعمليات إقراض السندات.

وتحدد هذه الشروط من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإنجاز عمليات إقراض السندات من خلال منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات والتي سيرخص لمسيرها بممارسة نشاطه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى السماح بإقراض السندات حتى إذا كانت مدة الإقراض تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة أو السندات المسلمة كضمانة مع احترام المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل.

ويهدف أيضا المشروع إلى ضمان سيولة وسلامة هذه المعاملات وكذا حسن إتمامها حتى في حالة إخلال أحد الطرفين وخضوعه لأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، مقابل تشجيع نشاط صانع السوق (Market maker)، مع إقرار مبدأ منع بيع الأدوات المالية التي لا يتوفر عليها البائع في حسابه وقت إبرام اتفاق البيع إلا في حالات استثنائية ينص عليها ويؤطرها هذا القانون.

من شأن المشروع أن يشدد العقوبات التأديبية والجنائية التي تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في حق الطرف أو الأطراف المخالفة لأحكام هذا القانون بهدف ضمان حسن سير السوق وحماية المستثمرين وضمان الاستقرار المالي.