هشام أعناجي ــ كود الرباط//
عادت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، إلى برمجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16، المتعلق بالمجلس الوطني للغات كما وافق عليه مجلس المستشارين، وذلك صباح يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري.
مصادر برلمانية قالت لـ”كود” إن “هذه البرمجة لا تعني وجود توافق”، مشيرة إلى إمكانية تأجيل التصويت من جديد، بسبب خلافات سياسية بين مكونات الحكومة حول طريقة تدبير “المشروع” رغم المصادقة عليه من طرف نفس الأغلبية في مجلس المستشارين.
وكشفت ذات أن “غياب التوافق” بين مكونات الأغلبية سياسي وليس تقنيا، لأن “بعض الأصوات تطالب بإنصاف الأمازيغية من باب مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، حيث ترفض هذه الأصوات تذويب المعهد الملكي للثقافة الامازيغية في مجلس اللغات، مقابل إحياء معهد التعريب وإبقاءه مؤسسة تابعة للجامعة.
وبذلك يكون مشروع قانون مجلس اللغات مستمرا في مرحلة “البلوكاج التشريعي”.
وسبق للحكومة أن طلبت التأجيل مرة أخرى الأسبوع الماضي، بالرغم من الوعد الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة حسن عبيابة، الخميس الماضي في ندوة المجلس الحكومي، حينما أعلن أن التصويت على مشروع القانون سيتم اليوم الاثنين 3 فبراير الجاري”.
ويرفض رفض قادة ونشطاء الحركة الأمازيغية “إقبار” المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مؤسسة المجلس الوطني للغات، مقابل الحفاظ على معهد التعريب كمؤسسة مستقلة.
