كود: الداخلة //

بعد مراسلة فريق المعارضة بمجلس جهة الداخلة للمجلس الأعلى للحسابات بشأن ما وصفه بتبديد المال العام بالمجلس الجهوي، وجه ذات الفريق رسالة ذات طابع إستعجالي لوازرة الداخلية والتي اطلعت ” كود ” على نسخة منها حول ذات الموضوع.

 وجاء في الرسالة “نلفت انتباه وزارة الداخلية ، للممارسات غير المسؤولة والاستعمال غير القانوني للأموال العمومية في استمالة الناخبين واستغلال الفئات الهشة بهذه الجهة من طرف المكتب المسير” .

 فريق المعارضة بالجهة في مراسلته لوازرة الداخلية إنتقد ما اسماه “تحويل مؤسسة الجهة من التحفيز للاستثمار إلى شركة للسكن الاجتماعي”، والغريب أن هذا المشروع تمركز بثلاث جماعات فقط وهي جماعة العرگوب وجماعة بئر كندوز بالإضافة لجماعة بئر انزران، وهي جميعها جماعة يترأسها منتمون لحزب الاستقلال فيما جرى إقصاء باقي الجماعات، وخاصة الجماعة الحضرية الداخلة التي يرأسها الجماني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، والتي تعرف كثافة سكنية ضخمة، وهو ما يكشف حسب المعارصة رغبة رئيس الجهة استغلال هذا الملف كورقة انتخابية، لفائدة حزبه ورؤساء الجماعات المنتمون لحزب الاستقلال .

وفيما يخص مشروع المصحة الدولية، فقد قال فربق المعارضة بمجلس جهة الداخلة أن المجلس رصد اعتمادات مالية لبناء المصحة، ثم تحولت تلك الاعتمادات لحسابات أخرى بشكل يتنافي مع ما تم التصويت عليه أصلا في قانون الميزانية”، مشيرة إلى “استغلال البرنامج الوطني للدور الآيلة للسقوط وتبنيها من طرف المجلس على أنها إنجاز يحسب له، مع أن العملية شابتها العديد من الخروقات وتمت بمنطق المحسوبية والزبونية والولاءات لحزب معين، حيث يتم تسجيل منازل المنتمين إلى حزب الرئيس على أنها آيلة للسقوط للاستفادة من تعويض يتراوح ما بين 40 ألف درهم و120 ألف درهم”.

وأختتمت المعارضة بأن جهة الداخلة تعيش حالة إحتقان إجتماعي غير مسبوق بسبب التمييز الممارس في حق غالبيته، حيث يستفيد البعض من امتيازات الدعم المالي الشهري والتزود مجانا بالمواد الغذائية فيما يتم إقصاء وحرمان غير المنتمين لحزب رئيس الجهة .