هشام أعناجي ــ كود الرباط//

وسط تحفظ رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ورفض كل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعة التقدم الاشتراكية، للمادة 9 التي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، تتجه الحكومة اليوم إلى تمرير هذه المادة بمجلس المستشارين.

وبعدما فشلت اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس المستشارين، في اعتماد بتعديل متوافق عليه يهم المادة 9 من مشروع قانون مالية، حيث تنصلت فرق الأغلبية من التعديل الذي سبق أن توافقت عليه، ستتجه الحكومة إلى تمرير المادة عبر التصويت “القسري” رغم تحفظ عدد كبير من المستشارين، اغبلية ومعارضة.

وتعقد في هذه الأثناء لجنة المالية بمجلس المستشارين اجتماعا لها من أجل التصويت على الجزء الأول من مشروع مالية 2020.

وبفعل الضغوطات “الفوقية” التي تعرضت أغلب الفرق من أغلبية ومعارضة، تمكن محمد بنشعبون، وزير المالية، من تجاهل تعديل فرق الأغلبية بمجلس المستشارين وسط فريق حزب “البي جي دي”.

وكشف مصدر داخل الأغلبية لـ”كود” أن بنشعبون رفض في اجتماع مع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، التفاعل مع تعديل فرق الأغلبية، بمبرر “عدم الوقوع في خلاف مع الغرفة الأولى التي صوتت بأغلبية على تمرير المادة.

وحسب مصادر “كود” فإن اجتماع اللجنة التقنية المجتمعة يوم السبت 30 نونبر الماضي، فضح “تراجع” فرق الأغلبية عن تعديلها على المادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضدها.

وتمسكت كل من مجموعة “كدش” ومجموعة “البي بي اس”، بتعديلات تنص على حذف المادة 9.

وحسب يومية “الأحداث المغربية”، فإن فرق الأغلبية بالمستشارين قد توافقت على تقديم مقترح تعديل ينص على حصر منع الحجز داخل أجل أربع سنوات. فيما اقترح فريق العدالة والتنمية حذف عبارة «منع الحجز على ممتلكات الدولة» والاحتفاظ بباقي مقتضيات المادة. وكذلك، اتفقت على ألا تتم معالجة الإشكال، الذي تطرحه المادة 9 ضمن قانون المالية، بل عبر مراجعة قانون المسطرة المدنية.