عمـر المزيـن – كود///

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعاً استثنائيا، اليومه الخميس 30 مارس 2023، خصصه لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة.

وقرر على إثر ذلك أن يوجه إلى رئيس الحكومة رسالة مفتوحة، معتبرا أن هذا الموضوع صار يشكل الشغل الشاغل لكافة المغاربة ومصدر قلقهم.

حزب الكتاب سجل بقلق بالغ ما وصفه بـ”الاستخفاف” الذي يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيا، وبما يهدد السلم الاجتماعي.

واستنكر في ذات السايق صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى.

وحذر أيضا من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويفندها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر.

كما نبه الحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة حيال الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج المغالط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزب رئيس الحكومة مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية.

قيادة “البي بي إس” أكدت على أنّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر الحكومة، دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود.

وأضافت محاطبة رئيس الحكومة: نذَكّرُ حكومتكم بأنها تنكرت، بشكلٍ يكاد يكون تاماًّ، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها. كما يُذَكرها بأنها أخلفت، إلى الآن، تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق 4% كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذ الإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات”.

وطالبت الحكومة بالتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلاتٍ في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة.