وفي سياق متصل، رسم الوكيل العام للملك بفاس خطة العمل المستقبلي فيما يخص عمل خلايا التكفل واللجان المحلية للتكفل بالنساء والأطفال لتعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل طبقا لتوجهات السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها، والتي تشكل إحدى أولويات البرنامج الذي أعلن عنه الوكيل العام ذ. عبد الرحيم الزايدي خلال حفل تنصيبه.
وكان الوكيل العام للملك قاد تجربة ناجحة على مستوى الدائرة القضائية ببني ملال، خاصة فيما يتعلق بإرساء الخلايا الترابية على مستوى مراكز القضاة المقيمين، والتي شكلت تجربة رائدة على الصعيد الوطني لاستدراكها الفراغ التشريعي على مستوى القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يتحدث فقط على اللجان المحلية على صعيد المحاكم الابتدائية واللجان الجهوية على صعيد محاكم الاستئناف.
ومن أبرز معالم هذا التوجه، حسب مصادر “كود”، هو إضافة جلسة إلى جدول الجلسات التعديلي الذي أقرته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وستتخصص في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.