أحمد الطيب ـ كود الرباط//

فالوقت للي لبلاد كتعيش تحديات كبرى، وفالوقت للي المعركة شاعلة مع الجزائر،، وفالوقت للي المغرب كيحاول يعاود يقوي جبهة الدعم حول قضيته الوطنية داخل أروقة الأمم المتحدة، وفالوقت للي بالكاد فرنسا بدات كترجع شوية بشوية لعلاقاتها الطبيعية مع المغرب، وأيضا فالوقت للي بلادنا مقبلة على نقاشات كبرى ومهمة جدا حول مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الإضراب وأنظمة التقاعد.. فهاد الشي كلو ما لقا حزب الحركة الشعبية علاش يدير معركة طاحنة إلا على منصب رئيس لجنة فمجلس النواب وخرج عليها بيان من صفحات كله مغالطات مكتوب بلغة خشبية مستندة على قراءة منافية ومغلوطة لأحكام الدستور وللنظام الداخلي ولاختصاصات المحكمة الدستورية.

خلاصة القول، يجب على حزب الحركة الشعبية أن يخجل من نفسه. يجب على قيادة هذا الحزب أن تعيد النظر في طرق اشتغالها وعلى باقي الاحزاب أن توظف الدعم الإضافي الذي تلقته من الدولة وأيضا الذي تلقاه فريقيها فمجلسي النواب والمستشارين للقيام بدراسات قانونية عوض الإعتماد على نزوات سياسوية عابرة هدفها تحقيق “البوز” في زمن التيك توك !

بالمقابل، هذا يفرض أيضآ على مجلس النواب أن يعيد تعديل نظامه الداخلي بإدماج مقتضيات واضحة ومفصلة تفصيلا قانونيا مستندا على قراءة سليمة لروح وأحكام الدستور تمكن من تأطير عمليات تجديد أجهزة وهياكل المجلس بسلاسة ونجاعة. فما وقع يؤكد الحاجة إلى إقرار نظام داخلي يواكب الدينامية التي ستقبل عليها المؤسسة التشريعية في السنوات المقبلة.

أعتقد أن أحسن طريقة لمساعدة أحزابنا الوطنية على الخروج من المأزق الذي توجد فيه هو أن تقال لها الحقيقة.

راه أغلب الأحزاب تالفة وفقدت البوصلة وأصبحت مجرد آلات في يد جماعات الضغط المصلحية ولوبيات المصالح الشخصية والفئوية. هذه هي الحقيقة.

واش معركة حزب للي عندو 65 سنة بحال الحركة الشعبية المقاتلة مع حزب عندو نفس السن للي هو الإتحاد الإشتراكي وبجوج بهم فالمعارضة على منصب رئيس ديال لجنة فمجلس النواب؟ هذا سميتو قلة مايدار وفقدان مهول ولوظيفة الحقيقية للأحزاب كما هي مسطرة فالدستور وهي تأطير المواطنين والمساهمة في إفراز كوادر ونخب لتدبير الشأن العام.

المعركة التي خاضها حزب الحركة الشعبية ضد حزب الإتحاد الإشتراكي طوال الأسبوعين الماضيين تبرز المستوى المتدني للأحزاب السياسية، وخاصة بعد فضيحة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات هذه الأحزاب برسم السنة المالية ل 2022.

هذا أيضآ يؤكد الحاجة الماسة لإحداث رجة قوية داخل هذه الأحزاب للدفع بها قصد تجديد طرق وآليات اشتغالها استعدادا لاستحقافات 2026 و2027.