احمد الطيب. كود الرباط ////

في الوقت لي كانوا فيه الناس مشغولين في الانتخابات والتحالفات،كان وزير الثقافة منشغل بحوايج اخرى، متعلقة بتلقي واستقبال عروض الشركات لنيل صفقة التدبير المفوض للمواقع التاريخية الرئيسية لمدينة مراكش يوم الإثنين 14 شتنبر 2015.

الغريب في الصفقة أنها أعدت على مقاس المؤسسة الفرنسية CultureEspace، الشركة المرشحة فوق العادة لنيل تدبير مآثر مراكش التاريخية، المثير للاستغراب هو شجاعة الوزير في إقدامه على هذه الخطوة الخطيرة ، وهو المعروف بالتردد ألف مرة قبل اتخاذه قرارات إدارية بسيطة. علما أن الوزير سيغادر الوزارة بعد أشهر قليلة و يحرص فجأة على تسليم صفقة من ذهب لمدة عشر سنوات لجهة لم يسبق لها إطلاقا أن اشتغلت بالمغرب. وهو ما حرصت المؤسسة الفرنسية المذكورة على تمويهه من خلال إحداث شركة بالدارالبيضاء خلال بحر السنة استعدادا منها للظفر بالصفقة الآتية والتي شاركت خفية في إعدادها. إلا أن الأغرب من ذلك هو تصريح الكاتب العام لوزارة الثقافة لطفي المريني لوكالة إيفي الإسبانية “بأن التسيير المباشر لوزارة الثقافة لهذه المآثر التاريخية لم يأت بالنتائج المرجوة، لأن وزارة الثقافة لا تتوفر على المعدات أو وسائل الترويج أو الخبرة الدولية لتسيير هذه المعالم.” وهو تصريح لا يليق بكاتب عام عين ليخلق هذه الخبرة ويوفر المعدات ويعبئ الكفاءات الداخلية للوزارة لا ليسلم بما يعتبره أمرا واقعا إذا افترضنا أنه الواقع. والحقيقة أن الكاتب العام جاء به صديقه وزير الثقافة لعلاقاته الأسرية معه، بعد استقرار دام أكثر من 20 سنة بالديار الكندية، بعدما شطب عليه من الوظيفة العمومية المغربية، وفقد أية معرفة دقيقة بالواقع المغربي. ولعل تعيينه ككاتب عام من طرف الوزير أثار ضجة مازالت متواصلة.

إذ انتهت مهمة الكاتب العامشهر أبريل الماضي، بوصوله إلى سن التقاعد ولم يوافق رئيس الحكومة على تمديد مهمته، مما يثير أكثر من تساؤل حول الصفة القانونية التي ما زال الكاتب العام يشتغل بها، ومدى إصراره على متابعة مشروع التدبير المفوض لمعالم مراكش التاريخية بالذات. فكيف بالوزير يجعل من تعزيز الحكامة الجيدة بالوزارة أحد مرتكزات استراتيجيته الخمس، ولم يحرك بركة مناصب المسؤولية الآسنة، كما أن الإدارة لم تتوصل بأي مخطط أو مذكرة توجيهية تهم رؤيته كوزير حيث ظل الكل يتخبط في حالة الغموض التي خلقها الوزير بعدما عمد إلى عدم تفويضه أي إمضاء لمديري إدارته لمدة سنة بعد تعيينه، ويظل غالقا عليه أبواب مكتبه لساعات متتالية يراجع فيها المراسلات ويصححها بيده مصرا على عدم التخلي عن وضعه كأستاذ للرياضيات لا بد له من إيجاد النتيجة الصحيحة.

وقد اصبح عاديا أن يعلن الوزير أو كاتبه العام أن الوزارة لا تتوفر على الخبرة الكافية، علما أن وزارة الثقافة تعج بالكفاءات العالية التي ما زالت مهمشة لم تستطع الإدارة الحالية، أن ترد لها الاعتبار وأن تمنحها فرصة العطاء داخل الوزارة. إنه الفشل الذريع في خلق أية حكامة فبالأحرى تعزيزها. فليس من حق وزير الثقافة أن يتباكى على تحويل مسؤولية المتاحف للمؤسسة الوطنية للمتاحف والمكتبات العتيقة لوزارة الأوقاف، و كاتبه العام يعبر من خلال تصريح صحفي لمنبر أجنبي ” “إسباني”، أن الوزارة عاجزة عن تدبير المواقع التاريخية لمدينة مغربية واحدة. فأية حكامة هذه تتحدث عنها يا وزير الثقافة؟