هناء ابو علي – كود

—

قال وزير العدل و الحريات المصطفى الرميد في عرض له حول مسودة  تعديل القانون الجنائي أن اسباب المراجعة تتجلى تحقيق ملائمة مع الدستور الجديد و   مع الاتفاقيات الدولية و  مواكبة تطور الجريمة و حماية الحريات.

 
واضاف ان التعديل يسعى الى التلاؤم مع التوصيات الصادرة عن  مناظرات اصلاح منطومة العدالة كاقرار العقوبات البديلة و  الاخرى الصادرة عن هيئة الانصاف و المصالحة  التي نصت على الالغاء التدريجي للاعدام و توصيات لجان الامم المتحدة التي تنص على مناهضة التعذيب

 
و شدد الرميد على ان التعديل جاء بالعديد من المستجدات كنزع تجريم ظواهر اجتماعية كالتسول و اضاف جرائم جديدة  في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان: مثل إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب  و تجريم ازدراء الأديان

و ستقوم المدونة الجديدة حسب عرض الوزير بحماية المال العام و الشفافية و النزاهة و استقلال القضاء و تعديل تعريف الجرائم و مفاهيمها
و تجنيح بعض الجرائم التي تعتبر جنايات و مراجعة المقتضيات الخاصة بالشخص الاعتباري و تعزيز تدابير الوقاية و اخيرا تكريس العدالة التصالحية و التنازل