وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في ندوة: “مرفق العدالة على ضوء تقرير النموذج التنموي الجديد” المنظمة من طرف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أن رئاسة النيابة العامة، واعية بقيمة انخراط مختلف مكونات العدالة من أجل المساهمة الفعالة في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
وأكد الداكي أن مكونات السلطة القضائية بما في ذلك رئاسة النيابة العامة، منكبون على دراسة وتحليل الخلاصات التي وردت في التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد، وذلك بهدف تعميق التشخيص الواقع الحالي لمنظومة العدالة ببلادنا.
وأبرز أن السلطة القضائية تبحث عن مختلف الصيغ المناسبة والآليات الممكنة لتجاوز كل الاختلالات، وتحقيق أقصى الغايات والأهداف المرجوة من طرح تلك الخلاصات أو من خلال ما قد يتم الوقوف عليه من معطيات أخرى من شأنها تطوير وتجويد العدالة، وذلك حتى تكون السلطة القضائية في الموعد من أجل كسب رهان التنمية.