عمـر المزيـن – كود///

كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه لوحظ أن عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب قد عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.

وذكر الداكي، في الندوة الدولية حول موضوع: “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، أنه خلال سنة 2020 سجل ما مجموعه 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله خلال سنة 2021.

وأشار إلى أن هذا العدد انخفض إلى 07 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة، تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.

وأبرز الداكي أن “مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها، بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017، وهو الأمر الذي انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والتي تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب”.

كما أكد قيام رئاسة النيابة العامة، بمناسبة تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بتوجيه دوريتين: الأولى تحت عدد 40/ ر ن ع وتاريخ 01/10/2019، والثانية تحت عدد 44/ ر ن ع وتاريخ 16/10/2019، إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة لحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية المذكورة.

وأعلن حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.