الأخبار//
تزامنا مع الجدل القانوني الذي أثارته المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، كشفت مصادر من وزارة التجهيز والنقل، عن حجز أزيد من 27 ملیار سنتيم بحساب الوزارة المفتوح لدى الخزينة العامة لتنفيذ أحكام وقرارات قضائية نهائية صادرة في حقها.