وأوضح قائلاً: “في الحقيقة هذه الفاجعة المؤلمة تعري على عدد من الاختلالات التي يعرفها سوق الشغل، وسوء تطبيق مدونة الشغل واحترام كرامة المواطن. لكنها أيضا تكشف أن فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص شغل كريمة للمواطن المغربي تدفع آلاف المواطنين للقبول بعمل لا يحترم أدنى شروط الكرامة الانسانية والسلامة المهنية”.
وزاد لهشب، وهو عضو في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة: “بكل وضوح فالحكومة تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية عن الفاجعة وننتظر أن لا تمر هذه الفاجعة دون ترتيب جزاءات حتى لا تتحول هذه الفواجع إلى فرص للإفلات من العقاب. ولا يمكن أن نقبل أننا نتوفر على وزارة للشغل بمنظومة متكاملة لمفتشية الشغل دون أدنى تنبيه سابق للفاجعة”.
وأوضح في ذات التصريح: “اليوم نحن أمام مسؤولية تقصيرية واضحة للحكومة. وسنحرص في فريق حزب الاستقلال على متابعة الأمر حتى لا تضيع حقوق أهالي الضحايا من جهة وحتى نضمن أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة خاصة مع انتشار عدد من المحلات المشابهة بطنجة وغيرها”.