وقالت مصادر مطلعة لـ”كود” أن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد الصادق، قررت تأخير الملف إلى جلسة 24/10/2022 من أجل استدعاء النائب البرلماني أمغار عن طريق النيابة العامة.
ويتابع البرلماني أمغار والموثق المعزول بنسليمان من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد بن معاشو كانت قد عاقبت البرلماني المذكور بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن الموثق بنسليمان المحكوم غيابيا بنفس العقوبة. كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.
واكتشفت عائلة البرلماني أمغار تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها بمساهمة الموثق نور الدين بنسليمان، قبل أن تقرر اللجوء إلى النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح بحث معمق وتقديم المشتكى بهما أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.