عمر المزين – كود //
أعلنت وزارة العدل أن خلية مركزية أحدتث لتتبع ودراسة قضايا الفساد وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها، مع جمع الإحصائيات والمعلومات التي تمكن من دراسة وتحليل هذا النوع من الإجرام والوقوف على الظروف التي يرتكب فيها والأساليب التي تتبع فيه، كأرضية تسمح بتطوير الآليات القانونية والقضائية وتقنيات البحث والتحري لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وذكرت أن فريق تابع لها عمل على استخلاص ما استقر عليه العمل القضائي من قرارات في هذا النوع من القضايا، وذلك من خلال إعداد إصدار خاص بـ”جرائم الفساد المالي على ضوء العمل القضائي المغربي”، والذي يتضمن العمل القضائي الوطني من خلال جزئيين، خصص الأول منه لقرارات محكمة النقض والثاني لقرارات أقسام الجرائم المالية وأحكام القضاء الزجري العادي، وذلك من أجل وضع أرضية تسمح بتجميع ومركزة المعلومات حول هذا النوع من القضايا.
كما يسمح هذا العمل بتقييم النشاط القضائي في مجال مكافحة الفساد. ويأتي إصدار هذا العمل في سياق التفاعل الإيجابي للوزارة مع الديناميكية التي تعرفها الساحة القانونية والقضائية وضرورة إيجاد حلول للإشكاليات الكبرى التي تطرحها قضايا الفساد المالي والإداري في مختلف جوانبها القانونية والقضائية ورصد ما يمكن أن يسجل بخصوصها من تضارب واختلاف في تفسير النصوص وذلك بغية توحيد العمل القضائي في هذا النوع من القضايا، فضلا على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إما لتجريم أفعال الفساد غير المجرمة، أو لتجاوز ما قد يسجل من غموض على مستوى النصوص.
