عمـر المزيـن – كـود:

أفادت مصادر خاصة، أن محكمة الاستئناف في مدينة فاس، أدانت يوم الخميس (2 يوليوز 2015)، مهندسة دولة تعمل في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بعد اتهامها بـ”إعداد منزل لمُمارسة الدعارة”.

وحكمت هيأة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية بشهرين حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها مليون سنتيم. وحسب مصادر مقربة مطلعة، فإن القضية التي أثارت اهتمام كبير للساكنة الفاسية، تتعلق بخلاف بسيط وقع بين المتهمة والطبيب الذي تقدم بشكاية أمام مصالح الأمن ومعه 6 جيران حول مشكل مكيف هوائي كان يحدث ضوضاء للسكان وطالبوا بإزالته إلا أن المهندسة رفضت ذلك الشيء الذي تطورت معه الأمور ليتقدم الطبيب ومن معه بالشكاية لا أكثر.

يذكر أن توقيف المعنية بالأمر جاءت على إثر إخبارية توصلت بها قاعة المواصلات المركزية التابعة لولاية أمن فاس، تفيد بوجود حشد من المواطنين يتجمهرون أمام منزل المتهمة الرئيسية، حيث انتقلت عناصر الفرقة الميدانية التابعة لمصالح الشرطة القضائية، واقتحمت المنزل بناء على تعلميات من النيابة العامة، ووجدت شخص يدعى “م” وسيدة تدعى “ن” منفردين بإحدى الغرف فتم اقتيادهم إلى مقر الأمن.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس قد قضت، شهر ماي الماضي، بتبرئة المتهمة من جميع التهم المنسوبة إليها.