حسن حمورو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ///
يواصل حزب العدالة والتنمية حملته الانتخابية بكل نضالية وحس وطني عال،يعكسه الخطاب الانتخابي المميز للحملة.

خطاب كل تركيزه على المستقبل المشرق الذي ينتظر المغرب والمغاربة، بفضل الآثار الطيبة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرتهاحكومة البناء الديمقراطي، لكن أساسا بفضل العزم الواضح لجميع العقلاء على مواصلة هذه الإصلاحات.

أيام الحملة الأولى كشفت عن استيعاب كبير للمواطنين لما جرى خلال هذه الفترة، وتطلعهم للمساهمة في هذا الورش الكبير، من باب حق الوطن على أبنائه، ومن باب واجب المواطنة الحقة التي تفرض جعل مصلحة البلاد العامة فوق كل اعتبار، وأيضا من باب أداء الشهادة باختيار الأصلح والأكثر استئمانا على مصالح الوطن.

لكن للأسف في سياق هذا الالتفاف الكبير لكل مكونات المجتمع على فكرة الإصلاح، والدفع في اتجاه مواصلته من أي موقع سياسي، تأبى بعض الأصوات النشاز التي تختبئ خلف الايديولوجيا كعملة متهافتة لا محل لها في الصراع الدائر اليوم في المغرب، والتي تُخفي ما لا تعلنه عبر خطابات فاقدة للمصداقية، إلا أن تصر على معاكسة التيار بتبني خطاب الأزمة والتأزيم، ضدا على كل الإشارات الرسمية وكل التقارير الدولية التي أثنت على ما تحقق في المغرب وأشادت بمبادرات حكومة العدالة والتنمية.

المؤسف في هذه الأصوات أن هناك اليوم من يتابع الانتخابات في المغرب باعتبارها مرآة لما يقع، وقد تدفع البعض إلى صياغة تقارير استنادا إلى ما يظهر فقط في المنابر الصحافية التي جرفتها أموالهم المشبوهة، ومن شأن ذلك أن يشوش على صورة المغرب الناصعة في المنطقة والمحيط.
وربما يكون متفهما في سياق انتخابي أن توسع ما يسمى تجاوزا بالمعارضة دائرة انتقاداتها للحكومة وللحزب الذي قادها، لكن أن تصل الأمور إلى التخويف والترهيب وضخ عوامل الفتنة المجتمعية، ومحاولات تأليب الأجنبي على البلاد، يفضح نزوعاتها ويكشف أنها لا تسعى إلى الوصول إلى المؤسسات المنتخبة ولو بطرق غير مشروعة من أجل خدمة الصالح العام،وإنما لأهداف أخرى غير معلنة للعموم.

ما معنى أن يرفع تجمع مصالحي أُطلق عليه اسم حزب، شعار الإنقاذ ثم شعار التغيير الآن، ويركز في ما يُنقل عن أمينه العام على كلام متهافت حول الدين الرسمي للدولة وحول أسس التماسك المجتمعي وتسامح المغاربة واختياراتهم القيمية والحضارية التى شكلت على الدوام عامل تلاحم وأمن واستقرار.

وما معنى أن يُطلق المسؤول المُنصّب على رأس ما تبقى من حزب الاتحاد الاشتراكي، كلاما في الهواء يستدعي فيه نماذج دول لا علاقة للمغاربة بها،ضاربا عرض الحائط تاريخ الدولة المغربية، ومهملا الذكاء الكبير للمؤسسات السيادية في الدولة وانخراطها الجاد في بناء نموذج بات اليوم مطلوبا ومحط تقدير وهو ما عكسه حجم الاستثمارات الأجنبية التي فضلت المغرب وجهة لها.

كل هذا وغيره ليس له من معنى إلا أن هؤلاء يزعجهم أن يواصل المغرب بمختلف مؤسساته ومختلف تياراته الصادقة، تحقيق التراكم في البناء الديمقراطي عبر قيم الوفاء والتعاون والشراكة، وتحقيق المصالحة الكاملة والنهائية بين الدولة والمجتمع، بما ينعكس على المعيش اليومي للمواطنين وخاصة المحرومين منهم والمحتاجين.

لذلك اقتراع 7 أكتوبر، سيكون حاسما في التأكيد على مواصلة المغرب مسار الإصلاح بمختلف تجلياته وبمختلف امتداداته في مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع كذلك، ولا حل لتأكيد هذا الاتجاه لابد من الوقوف في وجه المقامرين بصورة البلاد واستقرارها وبعث رسالة قصيرة إليهم هذا نصها: “لن تنالوا أصواتنا… وسنتعقبها لتصل إلى حيث نريد نحن وليس إلى حيث تريدون أنتم ومن يخططون لقرصنتها لفائدتكم !”