أنس العمري ـ كود//

منع التنقل من وإلى 8 مدن يواصل إثارة المزيد من ردود الفعل. ففي الوقت الذي تتوالى فيه الخرجات الرسمية لتبرير القرار المعلن عنه في بلاغ مشترك للداخلية والصحة، والذي تسبب في ليلة ستظل موشومة في ذاكرة المغاربة، وتحديد المسؤول الأول عنه، قدم رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسة في جامعة ابن طفيل، المتخصص في الشؤون البرلمانية، قراءته في الجدل الدائر حول الموضوع.

وقال شيد لزرق، في تصريح ل «كود»، «بموجب الفصل 90 من الدستور، يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، كما أنه هو الذي يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في القضايا والنصوص المتعلقة السياسة العامة للدولة، وهذا ما يجعل من رئيس الحكومة المسؤول السياسي الأول عن القرار التي تتخذها مختلف القطاعات الحكومة. ومنها القرار الارتجالي المتمثل في منع التنقل من وإلى ثمان مدن».

وأكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسة أن «القرار المتخذ سياسي، لكن لم نلاحظ فيه كونه صارد عن مؤسسة الحكومة بقيادة رئيس له رؤية وتصور»، مشيرا إلى أن «التخبط والعشوائية وغياب التنسيق بين القطاعات الوزارية يتحمله رئيس الحكومة. لكونه كان عليه قبل اتخاذ خطوة إغلاق مدن أن يجند كل القطاعات الحكومية بغية المواكبة، وفق خطة شاملة، ويقوم بشرح أبعادها للشعب، بالإضافة إلى شرح مبرراتها قبل إلزام الشعب بالقرار».

وأشار إلى أن «الحكومة أظهرت مرة أخرى أن هناك قطاعات بها ليس بينها تنسيق أو انسجام»، وزاد مفسرا «حكومة متضاربة بين الهاجس الصحي والأمني والهاجس الاقتصادي، ورئيس الحكومة منذ الجائحة أظهر أنه غير مؤهل وتعوزه الحنكة السياسية والتدبيرية لشغل منصب رئاسة الحكومة، وهو ما ظهر في تصريحاته المتناقضة، والتي تأتي في وقت كان مفروض في مؤسسة رئاسة الحكومة، أن تتولى الحسم، في هذه المعادلة».

وأضاف «من المفروض على رئيس الحكوم أن يقوم ببلورة خطة استباقية، لكل الاحتمالات وجعل فريقه على استعداد دائم لاتخاذ حزمة إجراءات والإعلان عنها»، مبرزا أن «القرار المشترك لوزارة الصحة والداخلية، أظهر بالملموس أن منصب الحكومة شاغر، إذ بين أن العثماني ليس لديه أي تصور في ما يخص مواجهة هذه الازمة ومجابهتها، وهو ما جعل قرارات الحكومة تثير نقاشات داخل الأوساط العلمية والشعبية والسياسية، بفعل غياب الوحدة والانسجام، واتخاطها اتخاد في اللحظة الأخيرة دون قراءة أبعادها الخاطئة والارتجالية”.

وقال «الحكومة أقرت قرارات مباغتة هددت الاستقرار المجتمعي دون أن تحضر الظروف واللوجسيتيكية لمساعدة المتضررين منها»، مبرزا مشيرا إلى أن أفرزت «نتائج عكسية يمكن أن تخلق قلالق يصعب السيطرة عليها مستقبلا».