كريم الصوفي – كود //

قالت جريدة بوبليكو الاسبانية، أن مصالح الحرس المدني أوقفت 23 شخصا بمنطقة ألمرية، بسبب اتهامات بتزوير تصاريح الإقامة ومختلف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لضحايا مزيفين للعنف الذكوري.

ويوجد من بين الموقوفين اللذين أفرجت عنهم محكمة ألميريا بشكل مشروط مغربيات لجأن إلى خدمات الشبكة الإجرامية في مقابل مبالغ مالية تصل إلى 4500 يورو للحصول على تصريح إقامة استثنائي ومساعدات مالية حكومية.

ولاحظت الشرطة أن للرجال متورطين في الاحتيال سوابق عدلية في جرائم متعددة كالإتجار في المخدرات. وكان الرجال يحصلون على ما بين 1500 و2000 يورو مقابل ضرب النساء أمام الملأ وتسهيل اعتقالهم حتى يتم تضليل الشرطة بأن الأمر يتعلق بجريمة ضد النساء.

وبدأ التحقيق في العملية في عام 2019، بعد أن رصد عناصر الحرس المدني زيادة كبيرة في شكاوى العنف ضد المرأة في المنطقة الغربية من ألميريا منذ الربع الأخير من 2018، والتي قدمت “عناصر وأنماط مشتركة”.