أنس العمري – كود //

جدل حول اتهامات بهتك عرض طفلة. حكاية هذا الجدل تعيش تفاصيله منذ مدة مدينة مراكش، حيث كانت هذه الاتهامات موضوع تفاعلات متباينة توزعت بين المطالبة بتعميق البحث في مضمونها وبين وصفها بال”باطلة”.

الموقف الأول تبنته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة)، الذي وجه رسالة إلى الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها تعميق البحث في مزاعم هتك عرض تلميذة داخل ثانوية إعدادية، وفق ما نقلته مواقع محلية.

وجاء في الرسالة، أنه وفقا للشكاية التي توصل بها فرع الجمعية من والد الضحية، فإن الأخير قام بعرض إبنته على “أخصائية نفسية منذ 3 أشهر نتيجة معاناتها من اكتئاب حاد، دفع بها في 9 يونيو المنصرم إلى الإقدام على محاولة انتحار داخل منزل الأسرة، وبعد استفسارها من طرف أسرتها عن دافع إقدامها على محاولة الانتحار، صرحت أنه نتيجة اغتصاب تعرضت له داخل مكتب إداري بإحدى الثانويات الإعدادية بمراكش”.

قبل أن يشار في الشكاية، تضيف الرسالة، إلى أن فعل الاغتصاب تعرضت له على يد إطار تربوي، مبرزة أنه “تم بعد ابتزاز التلميذة عبر اللجوء إلى التهديد بالتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعيش الضحية حالة نفسية صعبة واكتئاب حاد، لدرجة أن الأسرة لم تعد تفارقها مخافة عليها من تكرار محاولة الانتحار”.

واعتبرت الجمعية أن الاغتصاب وهتك العرض، والتحرش بالقاصرين والقاصرات، يعد عنفا جسيما ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية والجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.

لتدخل أطر إدارية وتربوية بدورها على خط هذه القضية، بتنبي الموقف الثاني، منددة بأشد العبارات هذه الاتهامات التي وصفتها  بالباطلة.

وأعلنت، في  بيان لها، عن استنكارها  الشديد لهذه التهم التي ترتكز على الادعاء و الهوى، بدل الحجة و الدليل.

وأضاف البيان، الذي تناقلته وسائل إعلام محلية، أن هذه الاتهامات سبق وأن قامت السلطات المختصة بتحريات معمقة حولها واستدعاء الشهود الذين أكدوا زيف ما نسب للإطار الإداري المعني بالأمر، مستغربة قيام ولي أمر التلميذة المعنية بالأمر، بنشر تهمه وأباطيله في الجرائد الإلكترونية دون مراعاة للصحة النفسية للتلميذة، والتي يدعي زورا أنها تعاني من أزمات نفسية لم نلحظها طوال أشهر ونحن ندرسها داخل الفصول الدراسية.

ودعت إلى ضرورة قيام المديرية الإقليمية بمراكش بواجبها في حماية أطرها مما ينسب إليهم زورا وسلوك المساطر القانونية المتعينة في هذا الصدد حفظا لكرامة الأسرة التربوية، و المديرية الإقليمية إلى استصدار بيان عاجل تؤكد فيه زيف هذه الادعاءات مستندة في ذلك إلى ما جرى إنجازه من أبحاث قامت بها السلطات المختصة.

كما كشفت هذه الأطر عزمها القيام بوقفة تنديدية في مستهل الدخول المدرسي المقبل رفضا منا لكل ما من شأنه أن يسيئ للمشتغلين في الحقل التربوي عامة ولمؤسستنا خاصة، مؤكدة على حقنا القانوني في متابعة كل من يساهم في الترويج لهذه الشائعة التي تمس سمعة المؤسسة و العاملين بها، منوهة بالإطار الإداري المعني بالأمر؛ فهو إطار قدير و متفان في عمله؛ و يمتاز بأخلاق عالية و أسلوب راق في التعامل مع الجميع بدون استثناء، حسب تعبيرهم.