أخبار اليوم:
كما كان متوقعا، أيد أمس قرار محكمة حزب العدالة والتنمية بإجماع أعضائها التفسير الذي اعتمدته الأمانة العامة للحزب بحصر النقاش حول تعديل قوانين الحزب داخل المجلس الوطني وليس في المؤتمر الثامن.
وتوصلت الهيئة إلى القرار النهائي بعد ثلاثة اجتماعات بداية الاثنين، ويرتقب أن ترفع القرار إلى الأمانة العامة، وإلى مكتب المجلس الوطني، إضافة إلى نسخ منه توجه إلى الذين طعنوا في تفسير الأمانة العامة وعددهم 46 أعضاء في المؤتمر المقبل.
وقال مصدر من هيئة التحكيم إن القرار اعتبر أن المؤتمر الوطني للحزب “يكون مختصا” بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول أعماله، والذي “يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده”.
