عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
بأغلبية مطلقة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فيما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التصويت على هذا المشروع الذي أثار جدلا واسعا.
وامتنع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى جانب فريق العدالة والتنمية عن التصويت على المادة 2 والمادة 31.
وتنص المادة 2 من مشروع القانون الإطار المعدلة على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
