هشام أعناجي ــ كود الرباط//

كشف مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في اتصال مع “كود”، كواليس الدقائق الأخيرة من وضع الفرق البرلمانية تعديلاتها حول مشاريع القوانين الانتخابية، وموقف حزب من الانتخابات المقبلة.

وقال الإبراهيمي لـ”كود” :”لم يتصل بي أحد، وقدمنا تعديلاتنا دون التشاور مع أحد وباستقلالية”، مضيفا :”تأجل وضع التعديلات أكثر من مرتين، ولم نتفاهم مع الأغلبية بخصوص القاسم الانتخابي لذلك قدمنا مقترحاتنا لوحدنا”. مستغربا تأخير مجموعة G7 لتعديلاتها في وقت متأخر، متسائلا :”واش جاتهم الفتوى معطلة”.

وأردف المتحدث :”قرينا فالصحافة اجتماع المعارضة مع وزير الداخلية، وحنا لم يتصل بنا أحد واجتمعنا فقط مع فرق الاغلبية ولم نتوصل بأي اتفاق بخصوص القاسم الانتخابي”.

واعتبر الابراهيمي أن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مس بثابت الاختيار الديمقراطي الذي جاء في دستور 2011″، مؤكد أن “هذا القاسم مخالف للفصل 2 من الدستور الذي ينص على سيادة الأمة”.

واسترسل المتحدث :”وعلاش ميقسموش هاد القاسم على الشعب كامل ماشي غير المسجلين”.

وقال الابراهيمي :”نستغرب من هذا التحول، وليلة أمس أصفها بليلة القبض على القاسم الانتخابي”، مضيفا :”نحن مضطرين للتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته”.

وشدد المصدر نفسه بالقول :”غريب أن نجب الحزب الأول يعارض هذا المشروع وسيصوت ضده”.

والأخطر كذلك بالنسبة للابراهيمي، هو الغاء العتبة في الاستحقاقات البرلمانية والمحلية والجهوية، موضحا :”دبا تم توسيع الاقتراع الفردي وتقليص الاقتراع باللائحة، حيث انتقلت عدد الجماعة المعنية بالاقتراع باللائحة من 121 جماعة إلى 81 جماعة، وهنا المستهدف واضح هو العدالة والتنمية”.

واستغرب الابراهيمي “دعم البام للقاسم الانتخابي على اساس المسجلين”، مضيفا :”واخا هاد الحزب غايخسر 30 مقعد برلماني ولكن مشا مع المقترح، هاد الحزب اللي كانت عندو المنشطات والدعم في الانتخابات السابقة فهم يمكن بلي مبقاش عندو الدعم وبلي غايمشي لشي طرف اخر، وبغا يشوف مع القاسم واش يجيب مقاعد”.

وجوابا على سؤال “كود” بخصوص خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة، قال الابراهيمي :”ليس ضمن اختصاصات الفريق اتخاذ مثل هذه القرارات، لانها من اختصاص المجلس الوطني لحزب العدالة والتنيمة”.