عمر المزين – كود //
علمت “كَود” من مصدر مطلع أن النيابة العامة المختصة بمدينة وجدة دخلت على خط فضيحة ما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل النقاط” التي اهتزت على وقعها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
ووفق ما كشف عنه مصدر “كَود”، فإن النيابة العامة ينتظر أن تتخذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل للتأكد من صحة اتهام أستاذ بالتحرش الجنسي، مع تشخيص هوية الطالبة التي وجهت له هذه الاتهامات والاستماع إليها في محاضر قانونية.
وجاء هذا التطور أيام قليلة من توقيف الأستاذ بشكل فوري عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير، في انتظار تنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي.
كما تقرر إعفاء نائبة المدير من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، وإعفاء الكاتب العام للمدرسة لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، وطالب التقرير من مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه.
وذكر التقرير الذي وقعه الكاتب العام للوزارة استحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.
