عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن عملية إعداد مشاريع قوانين المالية تتم وفقا للقانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، الذي يحدد في بابه الثالث كل المقتضيات المرتبطة بدراسة قوانين المالية والتصويت عليها. ويتعلق الأمر أساسا بالجدولة الزمنية ومراحل إعداد هذه القوانين.

وفي رده على سؤال “كَود” حول كيف تستعد مصالح وزارة المالية لإعداد قانون المالية لسنة 2022، فقد أبرز الوزير بنشعبون أنه تم الشروع في إعداده منذ شهر مارس من سنة 2021، بإصدار رئيس الحكومة للمنشور رقم 04/2021 بتاريخ 17 مارس 2021، الذي يدعو من خلاله القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى إعداد مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للثلاثة سنوات 2022-2024 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.

وأشار المسؤول الحكومي، في تصريح لـ”كَود”، إلى أنه تم بناء على ذلك عقد مجموعة من الاجتماعات خلال شهري أبريل وماي بين مصالح الوزارة والقطاعات الوزارية والمؤسسات، من أجل تحديد البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة.

وأضاف قائلاً: “بناء على هذه المشاورات تم تحديد الأغلفة المالية لسنة 2022 لمختلف القطاعات والمؤسسات، والتي شكلت إلى جانب الأولويات المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لهذه السنة ومقترحات النموذج التنموي الجديد، موضوع المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بتاريخ 9 غشت 2021 والمتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022”.

وأشار الوزير بنشعبون أنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات مع القطاعات الوزارية والمؤسسات على مستوى مديرية الميزانية خلال النصف الأول من شهر شتنبر، من أجل تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المالية التي سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2022.

كما سيتم العمل، حسب وزير المالية، على إعداد كل التقارير المرافقة للمشروع حتى يتسنى وضعه في مسطرة المصادقة، التي تمر عبر مرحلة المصادقة على التوجهات العامة للمشروع بالمجلس الوزاري، ثم المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة ليتم بعد ذلك إيداعه بالبرلمان في 20 أكتوبر 2021.