أنس العمري –كود///

أمزازي تعرمات عليه المشاكل فالتعليم. فإلى جانب اختيار الأساتذة المتعاقدين التصعيد وتلويح التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالتصعيد، انضمت مجموعة جديدة إلى ساحات الاحتجاجات في القطاع.

ويتعلق الأمر بموظفي التعليم، الذين أعلنت الجامعة الوطنية المنضوين تحت لواءها عن تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي بخوض اضراب وطني يومي 13و14 وأيام 26، و27، و28 مارس 2019 مرفوقا بمحطات احتجاجية.

وربطت الجامعة، في بلاغ لها، التراجع عن رفع إيقاع الاحتجاج بالاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها إلغاء مخطط التعاقد وإيجاد حلول فورية وعادلة لمطالب الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها”.

كما دعت “الوزارة والأكاديميات إلى صرف كافة المستحقات للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: الأجور الموقوفة، التعويضات العائلية، تعويضات التكوين، وترقيتهم بشكل آلي كما هو معمول به”، مطالبة في الوقت نفسه بالحل الفوري للملفات العالقة والتي عمرت طويلا وعلى رأسها ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين، والمساعدين التقنيين، وحاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، والمرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، وأطر الإدارة التربوية، والمقصيين من خارج السلم، وباقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، والمفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، وأطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات