“الأخبار”//

بعد توقف أشغال اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، المنبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، منذ حوالي 10 أشهر، بسبب معلومات كشفتها «الأخبار» حول عرقلة عمل اللجنة، ورفض تسليمها الوثائق المطلوبة من طرف أعضائها، ستواصل اللجنة عملها،

وبرمجت اللجنة اجتماعا، أمس الاثنين، لوضع جدول أعمال للزيارات الميدانية التي ستقوم بها، وكذلك إعادة مراسلة المدير العام الوكالة، عبد المنعم المدني، القيادي بحزب العدالة والتنمية، لتزويد اللجنة بالوثائق الضرورية، وذلك في إطار المهام التي تقوم بها اللجنة البرلمانية للوقوف على الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الوكالة، خلال السنوات الأخيرة، خاصة في عهد مديرها السابق، أنس الدكالي، وزير الصحة السابق المطرود من حزب التقدم والاشتراكية.

وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة أولية إلى مقر الوكالة بالدار البيضاء، وطلبوا من المدير تزويدهم بكل الوثائق المتعلقة بتسيير الفضائح التي ستطلع عليها اللجنة “فضيحة النجاة» التي تفجرت في عهد عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، عندما كان وزيرا للتشغيل، وكذلك عقود العمل ببعض دول الخليج.