كود الرباط//

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018، بحيث رصد التقرير خروقات بالجملة بخصوص عدة قطاعات (صحة، تعليم، الفلاحة، الصيد البحري، التجهيز، الماء..).

في هذا الجزء نرصد أهم ما جاء في التقرير:

سي دي جي.. ديما مرونا فيه: لا حكامة ولا دراسات 

وكشف التقرير أن الصندوق الوطني للإيداع والتدبير ضعيف على مستوى الحكامة رغم التطور الذي عرفه من جميع النواحي.

وقال التقرير إن “الاختيارات المتبعة من طرف سي دي جي في مجال الاستثمار أدت إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار”ـ

 وانتقد المجلس الهشاشة المالية وضعف الحكامة في شركة “ميدزيد” (المتخصصة في تهيئة وتطوير وتسويق مناطق الأنشطة الاقتصادية في مجالات الصناعة والسياحة وترحيل الخدمات)، التابعة لـ”سي دي جي”، بحيث لم تقوم هذه الشركة بدراسة لعدة مشاريع كبرى خصوصا بالمناطق الصناعية.

وتعثرت عدة مشاريع التزمت الشركة المعنية بتطويرها خصوصا بالرباط والدار البيضاء وفاس ووجدة، وإنشاء غير مبرر لمنطقة صناعية حرة داخل مجمع “تكنوبوليس الرباط”.

أما بالنسبة للمكتب الوطني الشريف للفوسفاط، فإن التقرير سجل قصور في انشطة استخراج الفوسفاط، وعدم تطوير الآليات اللازمة في استغلال المناجم، إضافة إلى التأخر في أوراش صيانة المعدات.

قطاع أعالي البحار.. لا يؤدي الضرائب

وخلص المجلس إلى أن البرامج التي تقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري لم تحد من الاستغلال المفرط لمجموعة من المخزونات، وصعوبات في ردع المخالفين.

وسجل التقرير تأخر في بناء أسواق بيع السمك، وأن عملية الولوج لسوق الجملة للسمك بمدينة الدار البيضاء لا تخضع لعملية المراقبة الكافية. 

فضيحة أخرى سجلها التقرير تتعلق بأـن قطاع الصيد في أعالي البحار (يمثل 40 في المائة من قيمة أنشطة الصيد البحري)، لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري التي يدبرها المكتب الوطني للصيد، ولا يؤدي ضريبة أسواق السمك.

الوديع المركزي.. بدون حسابات

كشف التقرير كذلك عن تجاوزات قام بها الوديع المركزي، من حيث التأخر في تسوية المعاملات، وعدم التمييز بين الحسابات، وعدم إضفاء الصيغة الرسمية على تقرير الحسابات، وعدم مراقبة التحويلات.

اونسا..خروقات بالجملة

وعن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قال التقرير إن هناك استقلالية غير كافية للمكتب عن وزارة الفلاحة، وغياب سياسة عمومية متكاملة في مجال سلامة السلسلة الغذائية.

وسجل التقرير عدم تناسب حجم الموارد البشرية مع حجم المهام الموكلة للمكتب، إضافة إلى غياب آلية للتقييم العلمي المخاطر الصحية، زومحدودية النظام الحالي لمنح التراخيص والاعتمادات، وعدم سحب الاعتماد الصحي بالرغم من احترام المؤسسات المراقبة للشروط المحددة في دفاتر التحملات لفترات طويلة، و ضعف المراقبة الميدانية للمطاعم ومحلات الاكل والمطعمة الجماعية، وغياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على مواد معدلة وراثيا، وغياب مراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلية، وغياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للخضر والفواكه وغيرها من المخالفات.

الملك العام المائي

سجل تقرير جطو خروقات كثيرة همت تدبير الملك العام المائي التي تديرها وكالات الأحواض المائية، منها عدم ضبط هذه الممتلكات المتواجدة بالمناطق الخاضعة لنفوذها، وضعف حصيلة تحديد الملك العام المائي، كما أن وكالات الأحواض المائية لا تتوفر على جرد كامل للوحدات الصناعية المربوطة بشبكة الماء الصالح للشرب، والتي تجلب المياه لأغراض صناعية.

نظام المساعدة الطبية.. غياب نظام معلومات مندمج

وكشف التقرير عن إكراهات عملية على نظام المساعدة الطبي، من صعوبات تجديد بطائق المساعدة الطبية، مما يستلزم وضح احكام تسمح لنظام المساعدة الطبيبة بتحقيق الزخم اللازم.

 وبخصوص نظام التأمين الإجباري ألاساسي عن المرض لفائدة الأجراء، فقد كشف التقرير عن غياب المراقبة التقنية لوزارة الصحة.

وسجل التقرير ضعف نسبة تغطية مصاريف العلاجات الطبية المحتملة من طرف المؤمن.