عمـر المزيـن – كود///
أكد يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن “Fisa”، إن تربية الدواجن تخضع لمقتضيات القانون رقم 99-49 ونصوصه التطبيقية، بحيث أن جميع وحدات إنتاج الدواجن (محاضن، ضيعات لتربية دجاج التوالد، ضيعات دجاج اللحم، ضيعات الديك الرومي …) تخضع لترخيص مسبق من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” “لونصا”، بعدما تكون قد استجابت لجميع الشروط القانونية والتقنية لمزاولة مثل هذه الأنشطة.
وبلغ عدد الضيعات المرخصة من طرف المكتب سنة 2021، حسب العلوي، حوالي 9000 وحدة كلها محددة جغرافيا (Fermes géolocalisées)، مشيرة إلى أن المصالح البيطرية والمديريات الجهوية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بمراقبة صارمة وتتبع مستمر لضيعات تربية الدواجن سواء خلال مرحلة منح الترخيص أو بجميع مراحل الإنتاج.
وأشار العلوي، في تصريح لـ”كود”، أنه “لا يتم الترخيص بمزاولة نشاط تربية الدواجن إلا للضيعات المستوفية لجميع الشروط القانونية والتقنية والصحية والبيئية الجاري بها العمل. كما يفرض القانون المذكور على المربين التعاقد مع طبيب بيطري خاص منتدب من أجل المتابعة الصحية المستمرة للضيعات، ويفرض القانون عقوبات زجرية وغرامات مالية على المخالفين لمقتضياته أو كل من يعرقل تطبيق أحكامه، وتضاعف هذه الغرامات في حالة إعادة ارتكاب المخالفات”.
وأبرز أن المحاضن المكونة لسلسلة إنتاج الكتاكيت بالمغرب تتوفر على طاقة إنتاجية تقدر في الأسبوع بأكثر من 14 مليون كتكوت اليوم الواحد من صنف دجاج اللحم، أي ما يفوق بكثير احتياجات السوق الوطنية، ولا تشتغل إلا بحدود 70% من طاقتها.
وأكد أن “السوق يخضع لمنافسة حادة وشرسة بين المحاضن بالشكل الذي لا يترك سبيلا للاحتكار. وتقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة صارمة لهذه المحاضن على مستوى جميع مراحل إنتاج الكتاكيت بمراقبة جودتها وتتبعها من الإنتاج إلى التوزيع. وقد قام هذا المكتب خلال سنة 2021 بعمليات مراقبة وزيارات ميدانية لكل المحاضن”.
ومن بين الآليات المعتمدة كذلك من طرف هذا المكتب، يضيف العلوي لـ”كود”، قائلاً: “البرنامج المعلوماتي لتتبع تسويق الكتاكيت الذي يقوم من خلاله بالتتبع الدقيق والشامل لعملية تسليم الكتاكيت من طرف المحاضن إلى الضيعات المرخصة فقط. صناعة الأعلاف المركبة تتألف حاليا من 45 مصنعا تتوفر على طاقة إنتاجية تقدر بحوالي 7 ملايين طن سنويا لا تشتغل إلا بحدود 65% منها”.
وتخضع هذه المصانع لترسانة من القوانين من بينها القانون رقم 07-28، ولمراقبة صارمة من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مستوى جميع أطوار الإنتاج بما فيها استيراد المواد الأولية التي تستلزم ترخيصا مسبقا طبق شروط تضبط كيفية الاستعمال وتتبع المخزون عبر جميع المصانع.
ويرى العلوي فحوارو مع “كود”٬ أن سوق الأعلاف يخضع لمنافسة حادة وشرسة بين المصانع بالشكل الذي لا يترك سبيلا للاحتكار، مؤكدا أن “المغرب ليس بمعزل عن العالم إذ تتأثر صناعة الأعلاف المغربية بتقلبات السوق العالمية للمواد الأولية الفلاحية (خصوصا الذرة والصوجا)”.
وقد عرفت أسعار هذه المواد الأولية في الأسواق العالمية خلال سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 60%، مما يفسر الارتفاع الملحوظ في أسعار الأعلاف المركبة محليا مع العلم أن جميع حاجيات القطاع من الذرة والصوجا يتم استيرادها من الخارج.
كما أشار فحوارو مع “كود” إلى أن أسعار جميع منتوجات قطاع الدواجن بصفة عامة تبقى حرة وتتحدد طبقا لآليات العرض والطلب، فمصانع العلف والمحاضن والجمعيات المهنية أعضاء الفيدرالية وكذا السلطات المختصة أو أي جهة كانت لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في تحديد الأسعار، مضيفا: “بطبيعة الحال، فإذا كان العرض مفرطا فيمكن للجميع توقع انخفاض في أسعار البيع”.
وأكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أن الفيدرالية تعتبر الممثل القانوني الوحيد لقطاع الدواجن بموجب القانون رقم 03-12 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري بالنظر إلى أن كل الجمعيات المهنية المنضوية تحت لوائها تتوفر على نسب التمثيلية القانونية على المستوى الوطني.
