عن المساء///

يسود بالأوساط السياسية والقانونية بمدينة طنجة جدل كبير بعد إقدام جماعة طنجة على سلك مسطرة الحجز على أراضي شخصيات نافذة بالمدينة، عقب تماطلهم أو رفضهم أداء الرسوم الضريبية المتراكمة عليهم.

وفاجأ هذا القرار، الذي وصف بـ “الجريء”، أصحاب الأراضي المتضررين، الذين انتقدوا قرار الجماعة، الذي اعتبروه “صادما” وتلقوه في وقت وجيز، لذا طالبوا بمهلة أطول لتسديد ديونهم، بالتفاوض على جدولة زمنية لأدائها في ظروف بعيدة عن التسرع والضغط.

واستغرب نشطاء حقوقيون من افتعال جدل اعتبروه غير ذي جدوى ولا يستند على أي أساس، ما دامت الجماعة طبقت القانون بحذافيره، “إلا إذا كان أصحاب الأراضي المعنية يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويستحقون معاملة مميزة عن باقي المواطنين”، وفق وصفهم.