قال بيان لتحالف ربيع الكرامة ان “ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي ما هو إلا نتيجة لتجاهل المسؤولين لمطالب المحتجين المشروعة والعادلة المرتبطة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبإعمال الحكامة ومحاربة الفساد ، ومحاسبة ناهبي المال العام ومواجهتهم لها بتنكر ممنهج وتخوين للمحتجين واعتماد لللمقاربة الأمنية بدل الحوار المسؤول والبناء ، و الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة الريف”.
واعتبر ان “استعمال المساجد وأماكن العبادة لأغراض سياسية لعب بالنار، وما رد فعل المتظاهرين على خطبة الجمعة إلا أحد الانعكاسات لخطأ استعمال المساجد من طرف السلطة لأهداف سياسية معينة”
وشدد بيان ان “الاحتجاج والتظاهر حق من حقوق الإنسان” وان “حملة القمع والاعتقال التي طالت نشطاء الريف ومناطق أخرى من المغرب وسوء المعاملة الذي مورس على البعض منهم كما عاينته هيئة دفاعهم، يشكل خرقا سافرا من طرف الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية والوطنية وتبخيسا لدستورها”
وادان البيان “التدخلات القمعية غير المبررة في حق المحتجين بالحسيمة والمتضامنين والمتضامنات معهم بباقي أقاليم المغرب ويطالب بالإطلاق الفوري واللامشروط لسراح المعتقلين على خلفية هذه الإحداث” واعلن انخراطه في “حملة دعم للمعتقلين و لأسرهم بكافة الوسائل المشروعة ويهيب بكل الديمقراطيين للانخراط في الوقفات الداعمة لهم”
وحذر “مغبة استغلال المؤسسات الدينية و الإعلامية الرسمية وروبوهات شبكات التواصل الاجتماعي في مواجهة الحركات الاحتجاجية،عبر تخوينها بهدف تأليب الرأي العام ضدها”
