أنس العمري////

 

سجلت “مجموعة العشرة” على إدريس لشكر 4 “خروقات قانونية” شابت عملية التحضير للمؤتمر العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المقرر عقده أيام 19 و20 و21 ماي المقبل.

 

ونبهت المجموعة لهذه “الخروقات” التي طالت الضوابط القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي والداخلي للحزب في مراسلة وجهتها إلى الكاتب الأول، الذي يمني النفس في أن تفلح وساطة عبد الواحد الراضين الكاتب الأول السابق، في تذويب الخلافات التي أخذت منحا تصعيديا قد تعود كلمة الفصل فيها إلى القضاء.

 

وأول “خرق” رصده أصحاب مبادرة “تصحيح المسار”، التي أعلن عن ميلادها ببلاغ صدر قبل أسابيع بالبيضاء، هو إشراف إدريس لشكر، بشكل مباشر وشخصي، على أعمال وإجراءات التهييء للمؤتمر، “في الوقت الذي تسند هذه المهمة وفق لقوانين جميع الأحزاب الوطنية والدولية إلى هيئة مستقلة عن مؤسسات الحزب التقريرية والتنفيذية”.

 

أما “الخرق القانوني” الثاني فتمثل في قيام لشكر بـ “مراسلة مجموعة من الأقاليم خارج كل مقرر تنظيمي يضبط بصفة عادلة ومتوازنة عمليات انتداب المؤتمرين عن كل إقليم وعلى المستوى الوطني بصفة انفرادية بشكل يغيب كليا الشفافية ومبادئ الديمقراطية والاختيار الحر، علما أن هذه المهمة هي من اختصاص اللجنة التحضيرية للمؤتمر المؤهلة قانونا لذلك”.

 

كما سجل على لشكر في المراسلة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها والموقعة من قبل الأعضاء العشرة في المكتب السياسي للحزب، تجميد سكرتارية اللجنة التحضيرية والاضطلاع من طرفه بكافة المهام الموكولة إليها بصفة شخصية ومنفردة مع العلم أنه مرشح للكتابة الأولى، بينما “التجاوز القانوني” الرابع لإدريس فيتجلى في “تعطيل” الكاتب الأول لاجتماعات المكتب السياسي، رغم الطلبات التي قدمت له، لـ “الاستفراد بكافة الإجراءات والقرارات المشار إليها، والتي تخرج عن اختصاصكم ككاتب أول، وبالأحرى كمرشح للكتابة الأولى”.

 

وتزامنت هذه “الخرجة” الجديدة لتيار “تصحيح المسار” مع توصل لحبيب المالكي بإشعار عن طريق مفوض قضائي يطالب فيه أعضاء في اللجنة الإدارية بنشر لائحة أعضاء اللجنة الإدارية كما هي مشكلة الآن، والتي بناء عليها جرى عقد الدورات لهذه اللجنة.

 

وجاء الإقدام على هذه الخطوة، وفق ما ورد في الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة الإدارية للاتحاد، رصد “تغيرات متوالية طرأت على لائحة أعضاء اللجنة”، قبل أيام من انعقاد المؤتمر العاشر.