أنس العمري///

صورة المغرب الحقوقية كدكدك هاد الأيام أمام العالم. ففي الوقت الذي توثق عدد من الأحداث استمرار تراجع أوضاع حقوق الإنسان إلى مستوى اضطر إلى قرع عدد من الأجراس المحذرة من هذه “الردة”، خرجت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بتقرير جديد كشفت فيه أن السلطات المغربية قامت، في عامين، بحملة لحظر وعرقلة أنشطة أكبر جمعية حقوقية مستقلة في البلاد، ويتعلق الأمر بـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، التي أعاقت السلطات 125 من اجتماعاتها وندواتها وغيرها من الأنشطة المنظمة في أماكن عمومية وخاصة في مختلف أنحاء البلاد، منذ يوليوز 2014.

وأفادت المنظمة العالمية، التي تتخذ من نيويورك مقرا دائما لها، أن السلطات كانت تحضر الأنشطة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الضغط على مديري أماكن اللقاءات.

وأضافت “لا يبدو أن المضايقة ستتوقف رغم ما لا يقل عن 44 أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية لصالح الجمعية”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” “الإجراءات ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتكررة وواسعة النطاق، مؤشر واضح على حملة بأوامر عليا هدفها إضعاف صوت حقوقي صريح يعبر عن الوطن كله”.